رئيس الوزراء يُتابع جهود حل مشكلات المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار بمصر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود حل مشكلات المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.
وأكد رئيس الوزراء حِرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية جاذبة، بما يتضمنه ذلك من متابعة المشكلات التي تواجه المستثمرين وحلها بالطرق المُثلى، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الحكومية وتوفير حوافز مختلفة للمستثمرين، بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأوضح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرّق إلى ملف تذليل العقبات أمام عدد من المستثمرين، وخاصة المستثمرين من دول الخليج، في القطاعات المختلفة، وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لهم من خلال التنسيق بين الجهات المعنية بما يدعم استثماراتهم في السوق المصرية في مشروعات ذات أهمية اقتصادية واستراتيجية كبيرة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع ناقش، في ضوء ما تقدم، أهمية الوقوف على أسباب المشكلات التي يواجهها عدد من المستثمرين، وتقويض أسبابها، وتوفير حلول مرنة لها.
وأضاف "الحمصاني" أنه تم التأكيد في أثناء الاجتماع أن مناخ الاستثمار في مصر تدعمه المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما تؤكده إشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية وتحسُن تصنيف مصر الائتماني، ومن ثم تأتي جهود الحكومة لحل أي مشكلة للمستثمرين في إطار استكمال هذه الاجراءات التي تدعم تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
معلومات عن الاستثمار في مصر
تتبنَّي مصر سياسية مرنة تجاه الاستثمار الأجنبي، عن طريق توفير بيئة استثمارية وتشريعية مؤاتية لدعم المستثمر على ضخ رؤوس الأموال في مختلف القطاعات الاقتصادية، تتسم شروط الاستثمار في مصر للاجانب بالأمان والشفافية من خلال مجموعة اللوائح والقواعد المعتمدة والقوانين الخاصة بالأعمال التجارية والاستثمار وحقوق المستثمرين بما يتماشى مع المعايير العالمية، لضمان نجاح استثمارتهم في السوق المصري. لذلك سنعرض شروط الاستثمار في مصر للاجانب، مع التركيز على الجوانب القانونية والإجرائية التي ينبغي على المستثمرين الأجانب إتباعها للأستفادة من السوق المصري الواعد.
تسري أحكام القانون على المستثمر الأجنبي أيًا كان نوع الاستثمار، ولا تخل أحكام القانون من المزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات التي تُساهم في جذب المستثمرين الأجانب لمصر، وتلزم الدولة بإحترام وتنفيذ العقود بينما المشاريع المُقامة على غش وتدليس لا تتمتع بأي ضمانات أو مزايا.
