تونس.. نواب يعيدون طرح مقترح تحديد حد أدنى لزيادة الأجور بنسبة 7%

أكدت النائبة بالمجلس الوطني التونسي للجهات والأقاليم ورئيسة لجنة القطاعات الانتاجية دلال لموشي أن المقترح المتعلق بضبط حد أدنى للزيادة في الاجور بنسبة 7 بالمائة لم يمر في الغرفة الأولى، لذلك تولت مجموعة من النواب إعادة تقديمه في اطار التكامل بين المجلسين.

وأوضحت لموشي في تصريح لموزاييك أن هذا التحرك جاء إيمانا بضرورة تحسين المقدرة الشرائية للعمال والموظفين في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار وتفاقم معدلات التضخم.

وأشارت الى إنها تلقت عديد الاتصالات من نواب أكدوا دعمهم للمبادرة، معربة عن أملها في أن يحظى المقترح بالتصويت اللازم لتمريره.

وزير خارجية تونس يشارك بالجلسة الوزارية ضمن المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار

شارك محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في الجلسة الوزارية الحوارية الأولى، ضمن أشغال المؤتمر الدولي حول "جرائم الاستعمار في إفريقيا"، المنعقد في الجزائر، في إطار تنفيذ شعار الاتحاد الإفريقي لسنة 2025 "العدالة للأفارقة ولذوي الأصول الإفريقية عبر جبر الضرر".

وركّز الوزير في مداخلته، على أهمية مواجهة السرديات الاستعمارية، وإرساء مقاربة عادلة وشاملة تفضي إلى بلورة استراتيجية تشاركية سياسية وقانونية وأخلاقية، تتجاوز مسألة التعويضات واسترجاع المواد الثقافية والمالية المنهوبة، لتُرسي قواعد الحوكمة الدولية وتعطي إفريقيا المكانة التي تستحقها على الصعيد الدولي، وفق بلاغ نشرته وزارة الخارجية.

وأكد في هذا السياق، على أهمية مراجعة السياسات الدولية تجاه القارة، لاسيما مسألة الديون والحدّ من التدفقات المالية غير الشرعية ونهب الموارد ومقدّرات الشعوب الإفريقية، إلى جانب القيام بحملة تحسيسية حول آثار هذه الجرائم وامتداداتها المستمرة إلى غاية اليوم، على غرار التمييز العنصري والتهميش والإقصاء.

وختم الوزير بالاشارة إلى مقولة الزعيم الإفريقي الراحل نيلسون ماندلا "إن حرية بلداننا الإفريقية تبقى غير مكتملة ما لم يتمتع الشعب الفلسطيني بحريته" واستقلاله على أرضه كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

يذكر أن النفطي، يشارك بتكليف من رئيس الجمهوريّة، وتلبية لدعوة من نظيره الجزائري أحمد عطاف، في أشغال المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار في إفريقيا، والدورة الثانية عشرة للملتقى السنوي حول السلم والأمن الإفريقي، المنعقدين بالجزائر أيام 30 نوفمبر و1 و2 ديسمبر 2025.

رئاسة الحكومة التونسية تؤكد العمل على إعادة هيكلة عدد من المصالح العمومية

أفادت رئاسة الحكومة، في اجابتها على سؤالين للنائب بالبرلمان، صابر المصمودي، حول وضعية الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية  وهيئة النفاذ الى المعلومة انه يجري العمل حاليا، في إطار مقاربات مجددة على إعادة هيكلة عدد من المصالح العمومية وذلك اعتمادا على تقييم لأدائها وبهدف تحقيق النجاعة والفاعلية في إطار قواعد حسن التصرف في المال العام، وبما يضمن تعزيز المكتسبات في مجال الحقوق والحريات، في إطار مقتضيات الدستور التونسي.