زيلينسكي يعين السفيرة السابقة لدى واشنطن مستشارة رئاسية لإعادة الإعمار والاستثمار

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، تعيين أوكسانا ماركاروفا، السفيرة الأوكرانية السابقة لدى الولايات المتحدة، مستشارة رئاسية مكلفة بشؤون إعادة الإعمار والاستثمار، في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود كييف في جذب الاستثمارات وتنمية الاقتصاد بعد سنوات من النزاع مع روسيا.

وأوضح زيلينسكي، في منشور على حسابه الرسمي على منصة إكس، أن دور ماركاروفا سيركز على تطوير مناخ الأعمال في أوكرانيا، وتعزيز المرونة المالية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتخطيط لإعادة الإعمار بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

 وأكد الرئيس الأوكراني أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي حكومته لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه البلاد.

وتأتي هذه الخطوة بعد استقالة أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس، يوم الجمعة الماضي، وسط تحقيقات تتعلق بقضايا فساد داخل المكتب الرئاسي، ما أثار اضطرابات سياسية واسعة في أوكرانيا. 

وكان بعض التكهنات قد أشارت إلى أن ماركاروفا قد تُعرض عليها منصب يرماك، إلا أن السفيرة السابقة نفت هذه الادعاءات، مؤكدة أنها ستعمل كمستشارة للرئيس بدون أجر، مع الاستمرار في نشاطها في القطاع الخاص.

وتعتبر أوكسانا ماركاروفا شخصية بارزة في السياسة والاقتصاد الأوكراني، فقد شغلت منصب وزيرة المالية من 2018 حتى 2020، وأسهمت خلال تلك الفترة في وضع سياسات مالية تهدف إلى استقرار الاقتصاد الأوكراني، وتعزيز الشفافية المالية. وفي عام 2021، تم تعيينها سفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب، ولعبت دورًا مهمًا في تنسيق الدعم العسكري والمالي الأمريكي لأوكرانيا خلال المراحل الأولى من النزاع الروسي، ما جعلها شخصية محورية في العلاقات الثنائية بين كييف وواشنطن.

واستمرت ماركاروفا في أداء مهامها الدبلوماسية حتى أغسطس الماضي، عندما تمت إقالتها رسمياً من منصبها بعد تعديل وزاري واسع، وحلت محلها أولجا ستيفانيشينا، نائبة رئيس الوزراء السابقة. ورغم ذلك، حافظت ماركاروفا على سمعتها كخبيرة مالية ودبلوماسية موثوقة، ما يجعل تعيينها مستشارة رئاسية خطوة استراتيجية لدعم جهود الحكومة في إعادة بناء الاقتصاد وتحفيز الاستثمارات الأجنبية.

ويأتي هذا التعيين في سياق جهود أوكرانيا المستمرة للتعافي من تبعات الحرب الروسية، والتأكيد على التزامها بتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، من خلال الاستفادة من الخبرات السابقة لقياداتها المالية والدبلوماسية في تعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين الدوليين، وضمان نجاح برامج إعادة الإعمار.