جدل عالمي حول حظر مواقع التواصل على المراهقين.. وخبيرة تحذر من ثغرات القرار الأسترالي

يثير قرار أستراليا الأخير بحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون السادسة عشرة عامًا نقاشًا واسعًا حول مستقبل صناعة المحتوى، وعلاقة الأجيال الجديدة بمنصات التواصل التي لم تعد مجرد وسيلة للترفيه، بل أصبحت أحد أهم مصادر التعلم وتكوين الوعي لدى الشباب.

حظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي 

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة سالي حمود، أستاذة الذكاء الاصطناعي والإعلام، أن الخطوة التي اتخذتها أستراليا تمثل محاولة لحماية الفئات الأقل سنًا من مخاطر المحتوى الضار، لكنها في الوقت ذاته تطرح تساؤلات حول فعالية هذا الحظر وإمكانية تطبيقه على أرض الواقع في ظل عالم رقمي مفتوح بلا حدود.

ضغوط على الشركات لا على المستخدم

ترى الدكتورة سالي أن القرارات التي تفرضها الحكومات يجب أن تُوجَّه بالأساس إلى شركات التكنولوجيا نفسها، وليس إلى الأفراد، مشيرة إلى أن شركات التواصل تمتلك أدوات قوية للتحكم في المحتوى، كما حدث خلال بعض الأزمات الدولية عندما نجحت المنصات في تقييد أنواع معينة من المنشورات خلال الحرب.
وأضافت: “الضغط يجب أن يكون على المؤسسات وليس على المستخدمين، المطلوب أن تقدّم الشركات محتوى آمنًا ومراقَبًا، وليس أن نمنع المراهقين من الوصول إلى المنصات بشكل كامل”.

ثغرات تقنية في تطبيق الحظر

أشارت الدكتورة سالي إلى أن الالتفاف على قرار الحظر سهل للغاية، سواء عبر تغيير العمر في المنصات أو استخدام أدوات مثل VPN، مؤكدة أن بعض الشركات تدرس تقنيات التحقق عبر البصمة الحيوية للعين، لكنها ما زالت غير دقيقة بالقدر الكافي.
وتابعت: “نحن نعيش في عصر الرقمنة، والمراهقون أكثر قدرة من غيرهم على التحايل على الأنظمة الرقمية. لذلك سيظل تطبيق هذا القانون شديد الصعوبة”.

المراهقون لا يمكن فصلهم عن العالم الرقمي

حذرت الدكتورة سالي من أن حرمان المراهقين من استخدام مواقع التواصل قد يحجب عنهم مصدرًا رئيسيًا للتعلم والتثقيف، لاسيما في مجالات التربية الإعلامية وفهم العالم وصناعة المحتوى.
وقالت: “إذا كنا نخشى عليهم من المحتوى الضار، فالحل ليس المنع، بل التوعية وتطوير أدوات ضبط المحتوى. تمامًا كما لا نمنع الأطفال من التكنولوجيا، بل نعلمهم كيفية استخدامها”.

مخاطر أمنية وتسريبات للبيانات

وأضافت أن أستراليا مثل كثير من الدول تواجه بالفعل مشاكل كبيرة في تسريب البيانات، وأن تطبيق هذا القانون قد يؤدي إلى زيادة التحديات الأمنية بدل الحدّ منها، خصوصًا أن المراهقين سيبحثون عن طرق ملتوية للوصول إلى المنصات.

الحل: ضبط المحتوى لا منع المستخدم

وأكدت الدكتورة سالي أن الطريق الأمثل يكمن في فرض قوانين على نوعية المحتوى الذي يُسمح بنشره على المنصات، مثل منع:

المحتوى الجنسي والإيحاءات

الأخبار المزيفة

تقنيات “الديب فيك” التي قد تضلل المراهقين

المحتوى العنيف أو المحرض

وشددت على أن تحديد نوعية المحتوى هو الحل الأكثر واقعية، وليس المنع التام للوصول.

هل تعيد أستراليا النظر في القرار؟

توقعت الدكتورة سالي أن يتم تعديل القانون خلال الفترة المقبلة بسبب التحديات الكبيرة في تطبيقه، مضيفة أن حرمان هذه الفئة العمرية من "حق الوصول إلى المعلومات" قد يتعارض مع مبادئ الحقوق الرقمية المعمول بها دوليًا.

واختتمت: "المؤسسات التكنولوجية يجب أن تُحاسَب على المحتوى الذي تقدّمه، أما المستخدمون، فلا يجب أن يصبحوا كبش فداء، نحتاج إلى قوانين تُنظّم لا قوانين تُقصي”.