مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

رئاسة العراق: ضرورة فتح تحقيق شامل حول الاعتداء على حقل كورمور وكشف ملابساته

نشر
رئاسة العراق
رئاسة العراق

أكدت رئاسة جمهورية العراق، اليوم الخميس، ضرورة فتح تحقيق شامل حول الاعتداء على حقل كورمور وكشف ملابساته، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.

بيان رئاسة جمهورية العراق:


وذكر بيان رئاسة جمهورية العراق، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئاسة الجمهورية تدين، بشدة، الاعتداء الآثم الذي طال حقل كورمور للغاز الطبيعي في مدينة السليمانية، وأسفر عن أضرار في تزويد الطاقة في إقليم كردستان ومدن أخرى في البلاد".
وأضاف البيان، أن "هذه الجريمة النكراء تعد محاولة يائسة لاستهداف الأمن والاستقرار المتحقق في البلاد وضرب الاقتصاد الوطني وإثارة الفوضى".
ضرورة فتح تحقيق شامل وجدي حول هذا الاعتداء 

وأكدت رئاسة الجمهورية، بحسب البيان، "ضرورة فتح تحقيق شامل وجدي حول هذا الاعتداء وكشف ملابساته، فيما دعت جميع القوى السياسية إلى وحدة الصف الوطني والعمل المشترك من أجل المصالح العليا للبلد وقطع الطريق أمام أي محاولة لإثارة العنف والفوضى".

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة تحقيقية باستهداف حقل كورمور في محافظة السليمانية.

تصريحات رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في الوقت الذي يمضي فيه العراق إلى بر الأمان والاضطلاع بدوره الحقيقي على الصعيدين الإقليمي والدولي، تحاول جهات إرهابية ضرب استقرار البلاد من خلال قيامها بالاعتداء الآثم على حقل كورمور النفطي في إقليم كردستان العراق ليل أمس الأربعاء".
وأضاف، أنه "وبهذا الشأن، ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني اجتماعاً طارئاً بحضور وزيري الدفاع والداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية؛ للوقوف على تداعيات هذا العمل الجبان".
وتابع، أن "رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من رئيس جهاز المخابرات الوطني ووزير الداخلية في إقليم كردستان العراق، وبإسناد من التحالف الدولي، ولجنة فنية تضم الجهات المختصة في قيادة العمليات المشتركة؛ للتحقيق في هذا الفعل وكشف المتورطين فيه والجهات التي تساندهم ومحاسبتهم وفقاً للقانون".