وزراء الإعلام العرب يشيدون بجهود ملك المغرب

أشاد مجلس وزراء الإعلام العرب، التابع لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، بجهود لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس في نصرة القضية الفلسطينية.

ودعا المجلس، في قرار صادر عنه في ختام أشغال دورته العادية الـ 55، وسائل الإعلام العربية إلى تسليط الضوء على كافة الجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس في نصرة القدس والقضية الفلسطينية.

في غضون ذلك وافق مجلس وزراء الإعلام العرب، التابع لجامعة الدول العربية، على تسمية الرباط عاصمة للإعلام العربي لسنة 2026.

ودعا القرار المغرب إلى وضع الإجراءات الخاصة لإرساء برنامج متكامل للاحتفال بالرباط كعاصمة للإعلام العربي، على أن يتضمن تخصيص أنشطة وفعاليات خاصة بالقدس الشريف.

كما وجه المجلس دعوة لوسائل الإعلام العربية لـ”إضفاء اهتمام خاص بقضية القدس المحتلة والعمل على تنفيذ قرار التعامل مع هذه المدينة المقدسة كعاصمة أبدية للإعلام العربي”.

ارتفاع طفيف للتضخم في المغرب خلال أكتوبر 2025

سجل معدل التضخم في المغرب ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 0.1% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى شهري يُسجَّل منذ مارس 2021، وفقاً للبيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط المغربية يوم الجمعة.

وأوضحت المندوبية أن هذا الارتفاع الطفيف في التضخم يعكس تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.3% على أساس سنوي، مقابل ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنحو 0.4%، ما ساهم في بقاء وتيرة التضخم في مستويات شبه مستقرة. ويأتي هذا بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في سبتمبر الماضي بنسبة 0.4% على أساس سنوي، مع استمرار المؤشر عند مستويات أقل من 1% منذ أبريل الماضي.

وفي ما يخص التضخم الأساسي، الذي يستثني التغير في أسعار المنتجات الأكثر تقلباً، فقد سجّل في أكتوبر انخفاضاً بنسبة 2.0% على أساس سنوي بعد أن كان مستقراً في الشهر السابق، ما يشير إلى استمرار تباطؤ الضغوط السعرية على مكونات السلة الاستهلاكية الأكثر ارتباطاً بالطلب المحلي.

ويتوقع خبراء بنك المغرب المركزي أن يسجل متوسط التضخم خلال العام الجاري حوالي 1%، مقارنة بـ0.9% في 2024، على أن يتسارع المعدل إلى 1.9% في عام 2026، وفقاً لتوقعات صادرة في سبتمبر الماضي.

ويأتي هذا التباطؤ في التضخم بعد مستويات مرتفعة شهدها المغرب خلال عامي 2022 و2023، حيث بلغ المعدل السنوي للتضخم 6.6% و6.1% على التوالي.

وكان بنك المغرب المركزي قد قرر في سبتمبر الماضي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% للمرة الثانية، مستنداً إلى ضعف سوق العمل في الربع الثاني من العام الحالي، إلى جانب التأثيرات الخارجية، وعلى رأسها استمرار الرسوم الجمركية الأمريكية على بعض الواردات.