الاقتصاد الألماني يواصل الركود وسط آمال بانتعاش في 2026
أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، أن الاقتصاد الألماني لم يشهد أي نمو يذكر خلال الربع الثالث من عام 2025، ما يعكس استمرار حالة الركود بعد تراجع سُجل في الربع الثاني.
وذكر المكتب في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن تعافي الاقتصاد الألماني لا يزال بعيد المنال، وقد يشهد أكبر اقتصاد بأوروبا نموًا طفيفًا في الربع الأخير من العام الجاري، ما قد يجنب البلاد دخول عام ثالث على التوالي دون نمو اقتصادي فعلي، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية.
ووفق بيانات المكتب، زادت استثمارات الشركات في المعدات والآلات والمركبات، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025، بنسبة 1.1%، مقارنة بالربع السابق.
وفي المقابل، تراجعت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7%، متأثرة بارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية وتراجع النشاط في السوق الصينية.
وقالت روت براند رئيسة المكتب:
"إن الصادرات الضعيفة كانت العائق الأكبر أمام النمو في الربع الثالث، رغم تسجيل الاستثمارات بعض التحسن".
وعلى صعيد الاستهلاك، أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات إلى إضعاف الاستهلاك الخاص، الذي انخفض للمرة الأولى، منذ الربع الأخير لعام 2023، بنسبة 0.3%، إذ أنفق المستهلكون أموالًا أقل في المطاعم.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تنتهي حالة الركود العام المقبل، مدفوعة باستثمارات حكومية بمليارات اليورو في البنية التحتية والدفاع.
وفقدت صناعة السيارات وحدها نحو 50 ألف وظيفة خلال عام واحد، بينما جاءت حركة التوظيف الموسمية في الخريف أقل من المتوقع، ما يرفع التقديرات بتجاوز عدد العاطلين عن العمل 3 ملايين شخص خلال شهري يناير وفبراير المقبلين، بفعل العوامل الموسمية.
بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبة في منافسة النموذج الصيني لاستثمارات إفريقيا
ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن الاتحاد الأوروبي لا يزال عاجزًا عن تقديم نفسه كبديل جذاب للدول الإفريقية مقارنة بالنموذج الصيني، الذي نجح في ضمان وصول واسع إلى موارد القارة من خلال استثمارات ضخمة.
وأوضحت الصحيفة أن بروكسل تواجه تحديًا كبيرًا في سعيها لتنويع سلاسل الإمداد من الليثيوم والمعادن الأرضية النادرة والمواد الخام الأخرى، وهو ما يتطلب مواجهة النفوذ الصيني في هذه القطاعات. وللتعامل مع هذا التحدي، تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى تقديم نموذج تعاون جديد لإفريقيا يقوم على إنشاء قيمة مضافة محلية، مع الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية، وليس فقط على استخراج الموارد الخام.
ونقلت "بوليتيكو" عن إيمانويل أومبولا نكومبا، رئيس المنظمة غير الحكومية "أفريواتش"، قوله: "لست ساذجًا، إنهم يأتون إلى هنا لكي يجنوا الأرباح وليس لمساعدتنا"، في إشارة إلى الخطط الأوروبية.
كما أشار التقرير إلى مشروع تحديث السكك الحديدية الممول من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والذي يمتد عبر زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا وصولًا إلى ميناء لوبيتو لتصدير الكوبالت والنحاس. وقد واجهت هذه المبادرة انتقادات حادة بسبب تركيزها على مصالح الدول الغربية على حساب الدول الإفريقية، وما قد تسببه من أضرار بيئية، إضافة إلى محدودية فوائدها للسكان المحليين.
ومن المقرر أن تُناقش إشكالية تطوير سلاسل الإمداد في إفريقيا خلال القمة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، المقررة في 24 و25 نوفمبر الجاري في العاصمة الأنغولية لواندا.
