مقتل قيادي في حركة الشباب خلال عملية أمنية بالصومال
أعلنت السلطات الأمنية في جمهورية الصومال، اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة من مسلحي حركة "الشباب" المتطرفة المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، وذلك خلال عملية دقيقة نفذتها قوات الاستخبارات الصومالية في إقليم شبيلي السفلى جنوبي البلاد، في خطوة جديدة ضمن الجهود الموسعة التي تبذلها الحكومة الصومالية لمحاصرة نفوذ الحركة وتقويض قدراتها العسكرية.
وبحسب البيان الصادر عن السلطات المحلية، فقد استهدفت العملية موقعاً يتحصن فيه عناصر من الحركة في منطقة عمر بيري، حيث تمكنت القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني من تنفيذ هجوم مباغت أسفر عن تصفية قيادي بارز داخل التنظيم وثلاثة من مرافقيه.
وأكدت الجهات الأمنية أن القيادي المستهدف يُعد من العناصر المؤثرة في التخطيط للعمليات المسلحة التي تشنها الحركة ضد المدنيين ومؤسسات الدولة.
وتأتي هذه العملية في إطار الحملة العسكرية واسعة النطاق التي تشنّها الحكومة الصومالية منذ أكثر من عام على مواقع الحركة في عدة أقاليم، بدعم من العشائر المحلية ووحدات الجيش الوطني.
وقد نجحت القوات الصومالية خلال الأشهر الماضية في استعادة السيطرة على عدد من البلدات والمناطق الحيوية التي كانت تخضع لهيمنة الحركة، خصوصاً في مناطق الوسط التي تمثل معقلاً رئيسياً لها.
وأكدت المصادر الأمنية أن العملية الأخيرة تم تنفيذها بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة حول تحركات القيادي المستهدف، مشيرة إلى أن القوات الصومالية باتت تعتمد بشكل أكبر على العمل الاستخباراتي لاستهداف البنية القيادية للحركة وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
ويُعد إقليم شبيلي السفلى أحد أكثر الأقاليم التي تشهد نشاطاً مكثفاً لعناصر حركة "الشباب"، بحكم تضاريسه التي تمنح المسلحين قدرة على الاختباء والتنقل، إلا أن العمليات الأمنية المتواصلة خلال العامين الأخيرين نجحت في الحد من نفوذ الحركة في أجزاء واسعة منه.
وتواجه الصومال تحديات أمنية معقدة منذ أعوام طويلة، إذ تواصل حركة "الشباب" شن هجمات تستهدف منشآت حكومية ومقار أمنية وأسواقاً شعبية، في محاولة لعرقلة جهود الدولة في تعزيز الاستقرار السياسي وبناء مؤسسات أمنية قادرة على فرض السيطرة على كامل الأراضي الوطنية. وفي المقابل، تؤكد الحكومة الصومالية أنها ماضية في تنفيذ خطتها الأمنية المبنية على تطهير القرى والمناطق الريفية من عناصر الحركة، مع تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
ومن المتوقع أن تستمر العمليات الأمنية خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع توجه الحكومة الصومالية لتوسيع نطاق الهجمات الوقائية التي تستهدف قادة الحركة ومخازن الأسلحة، في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تجفيف منابع التمويل والحد من قدرة الحركة على تنفيذ عمليات مستقبلية.
