مظاهرات واعتصامات في سوريا وسط انتشار أمني مكثف
خرج السوريون، اليوم الثلاثاء، في مظاهرات واعتصامات في عدد من المحافظات السورية، أبرزها طرطوس واللاذقية وحمص، للمطالبة باللامركزية وإطلاق سراح الموقوفين، وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار مكثف لقوات الأمن الداخلي.
وفي محافظة اللاذقية، شهدت دوّارات الزراعة والأزهري والثورة، إضافةً إلى دوار العمارة في مدينة جبلة، تظاهرات شارك فيها عشرات المواطنين، مرددين هتافات ضد الوضع الحالي، مطالبين برفع الظلم وإيقاف القتل والإفراج عن المعتقلين. وأفاد تلفزيون سوريا بأن قوات الأمن طوقت مواقع التظاهر بالكامل لتأمين حماية المتظاهرين والمواطنين، مع غلق بعض الطرق الرئيسية مثل جسر جبلة والمتحلق، في محاولة لتطويق المظاهرات ومنع امتدادها.
وجاءت هذه التحركات استجابةً لدعوة أطلقها الشيخ غزال، رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر، للمطالبة بإصلاحات سياسية وإطلاق سراح المعتقلين. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن التظاهرات كانت محكومة بإجراءات أمنية مشددة، مع وجود كثيف لعناصر الأمن العام في ساحة الحمام والمناطق المحيطة في اللاذقية.
أما في محافظة حمص، فقد شهد حي الزهراء حالة من التوتر الأمني خلال اعتصام الأهالي، حيث قامت قوى الأمن الداخلي بفض الاعتصام كإجراء احترازي لتجنب تفاقم التوترات بعد ظهور حالات فوضى في الحي، وفق ما نقلته سكاي نيوز عربية. كما تم إغلاق بعض الحارات التي يقطنها العلويون، حيث شهدت تلك المناطق انتشاراً مكثفاً لعناصر الأمن الذين استخدموا القوة وأحياناً الرصاص لتفريق المحتجين.
وتعكس هذه الأحداث حجم التحديات التي تواجهها الحكومة السورية في الحفاظ على الاستقرار وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية في مختلف المحافظات، والتي تأتي في سياق مطالب السكان بإصلاحات سياسية وإجراءات لتخفيف التوترات المجتمعية، فضلاً عن ضرورة تحسين الخدمات الأساسية وضمان حقوق المعتقلين.
وتشير المصادر إلى أن التظاهرات اليوم في سوريا جاءت بشكل سلمي في بدايتها، لكن الإجراءات الأمنية المكثفة حالت دون استمرارها، الأمر الذي يعكس سياسة الدولة في التعامل مع أي احتجاج شعبي، سواء بالاحتواء أو بالقوة، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام المحلية.
كما أن انتشار القوات الأمنية وتقييد حركة المواطنين في المناطق الساخنة يظهر حجم المخاوف الحكومية من توسع الاحتجاجات، وسط دعوات من بعض القيادات الدينية والمجتمعية لتعزيز الإصلاحات وتخفيف القيود على الحريات العامة في البلاد.
