الإمارات تدعو لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار والحرب الأهلية بالسودان

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى وقف إطلاق النار فورا وبغير شروط لإنهاء الحرب الأهلية في السودان.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي قولها إن "الفريق البرهان يرفض مرة أخرى، كل المساعي الرامية إلى إحلال السلام وإنه من خلال رفضه لخطة السلام الأمريكية للسودان، ورفضه المتكرر للقبول بوقف إطلاق النار، يُظهر باستمرار سلوكًا مُعرقلًا، يجب التنديد بهذا السلوك، إذ يظل الشعب السوداني هو من يتحمّل الثمن الأكبر في هذه الحرب الأهلية".

وأضافت أن الأمم المتحدة تصف الوضع القائم بأنه من أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث، إذ يتم استخدام وصول المساعدات كسلاح، وتجويع المدنيين بشكل متعمّد.

وأكدت أن دولة الإمارات تتابع بقلق بالغ سلوك طرفي النزاع، حيث يقود تصعيدهما العسكري ورفضهما المتكرر لتيسير وصول المساعدات الإنسانية السودان إلى حافة الانهيار.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات تدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار لإنهاء هذه الحرب الأهلية، كما ترحّب دولة الإمارات بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنع انزلاق السودان نحو التطرّف والتفكك، والحيلولة دون تفاقم الكارثة الإنسانية.

وقالت :" إن توحيد الجهود الإقليمية والدولية أمر أساسي لوضع حد للفظائع المرتكبة ضد المدنيين، ويجب علينا أن نعيد إرساء مسار موثوق يقود إلى سودان آمن وموحد وقابل للحياة".

اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وتشيلي تدخل حيز التنفيذ
 

وعلى صعيد اخر، دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي حيز التنفيذ رسمياً، اليوم الإثنين، في خطوة تمثل تحولاً نوعياً في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التبادل التجاري وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات رئيسية، بما يعكس تطلعات البلدين نحو تحقيق نمو اقتصادي مشترك ومستدام.

وتنطلق الاتفاقية، التي بدأ تطبيقها اليوم الإثنين، من قاعدة صلبة من الازدهار التجاري بين البلدين، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وتشيلي خلال العام الماضي 270 مليون دولار، وارتفع خلال النصف الأول من عام 2025 إلى 153 مليون دولار، بنمو سنوي قدره 7.1%.

ومع دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ، من المتوقع أن يتجاوز حجم التبادل التجاري 500 مليون دولار سنوياً خلال الأعوام المقبلة، مدفوعاً بتحسين الوصول إلى الأسواق وتعزيز التعاون في القطاعات الرئيسية.

وأعرب الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي، عن تفاؤله بالتأثيرات الإيجابية لبدء تنفيذ الاتفاقية، قائلاً إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي حيز التنفيذ، يمثل محطة مهمة في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، ويمهّد الطريق للمزيد من التعاون وفرص الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، والزراعة، والسياحة، والبنية التحتية.

وأضاف أن الاتفاقية تعزز الالتزام المشترك بتطبيق نظام تجاري مفتوح قائم على القواعد، وهو أمر أساسي لتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة.

وتتمتع تشيلي، التي يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 300 مليار دولار، بقطاعات قوية في مجالات التصنيع والخدمات المالية والطاقة والسياحة والزراعة، وتعد من أبرز منتجي النحاس والليثيوم في العالم، ما يوفر فرصاً كبيرة للمستثمرين الإماراتيين.