تونس تترأس الاتحاد العربي للقضاء الإداري.. تفاصيل

قررت الجمعية العامة للاتحاد العربي للقضاء الإداري، المنعقدة يوم 19 نوفمبر 2025 بالقاهرة، اعتماد البند الخامس والمتضمن إجراءات مراسم انتقال رئاسة الاتحاد إلى المحكمة الإدارية بتونس في دورته الخامسة.

وعبّر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عبد السلام المهدي بن سعيد قريصيعة، وفق بلاغ أصدره الاتحاد نُشر أمس على الصفحة الرسمية للمحكمة الإدارية بالفايسبوك، عن تطلعه إلى تطوير نشاط الاتحاد العربي للقضاء الإداري من خلال تعزيز التعاون بين الدول والأعضاء لتبادل الخبرات والزيارات بين القضاة وتوطيد التواصل فيما بينهم.

كما أشاد بما خلص إليه المؤتمر الدولي الرابع تحت عنوان "مستقبل العدالة الإدارية في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي – قراءة مقارنة بين التجارب الدولية والواقع العربي" من توصيات لاسيما ضرورة الاستفادة من الدول العربية المتقدمة في هذا المجال والاستفادة من تجربتها ومساعدة الدول العربية الأخرى على النهوض والتطوير.

وتقدّم رئيس مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية أسامة يوسف شلبى رئيس مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية بخالص الأمنيات للرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتونس عبد السلام المهدي بن سعيد قريصيعة بالتوفيق متمنيا له السداد في فترة رئاسته للاتحاد العربي للقضاء الإداري.

كما توجه بالشكر إلى المجلس الأعلى للقضاء بمملكة البحرين بمناسبة انتهاء فترة رئاسته للاتحاد مبرزا ما أنجز بها من أعمال.

جلسة برلمانية مشتركة للنظر في ميزانية مهمة تكنولوجيات الاتصال

تنظر الجلسة العامة المشتركة لمجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم في تونس، صباح اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، في ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال المبرمجة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026

وتم ضبط مجموع نفقات مهمّة تكنولوجيات الاتصال المبرمجة للسنة القادمة بـ1 مليون و69.327 ألف دينار موزعة بين 197.335 الف دينار من موارد الدولة و871.992 الف دينار من الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية، وفق معطيات إحصائية قدمها سابقا وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي.

تناقش الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي النواب و الجهات و الأقاليم اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025 مهمة ميزانية وزارة الفلاحة و الصيد البحري و الموارد المائية.

وقدرت ميزانية الوزارة لسنة 2026 بـ2400 مليون دينار مقابل 2279 مليون دينار لسنة 2025.