استقرار أسعار الذهب في الكويت اليوم
شهدت أسعار الذهب في السوق الكويتي، اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025، استقرارًا نسبيًا خلال التعاملات المبكرة.
أسعار الذهب اليوم في الكويت:
- عيار 24: 40.150 دينار
- عيار 22: 37.150 دينار
- عيار 21: 35.125 دينار
- عيار 18: 30.575 دينار
- الأونصة: 1,197.50 دينار
- الجنيه الذهب: 3915.27 دينار
وعالميا، وبختام تعاملات الأسبوع، استقر الذهب في المعاملات الفورية يوم الجمعة عند 4077.19 دولار للأوقية (الأونصة) بعد هبوطه أكثر من 1% في وقت سابق.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.4% إلى 4076.90 دولار للأوقية.
وقال جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك الجمعة إن البنك المركزي الأمريكي لا يزال من الممكن أن يخفض أسعار الفائدة على المدى القريب، دون تعريض هدفه للتضخم للخطر.
وقال جيم وايكوف كبير المحللين في كيتكو ميتالز "هذه التعليقات داعمة بالتأكيد... منحت مستثمري سوق الذهب دفعة قوية".
وعلى صعيد اخر، أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز، السبت رفعها التصنيف الائتماني لدولة الكويت إلى درجة -AA من درجة +A مع توقعات مستقبلية مستقرة وذلك بعد مراجعتها الدورية التي تمت في شهر نوفمبر الحالي بدولة الكويت مما يعكس التطور الملحوظ في الإصلاحات الاقتصادية والمالية إضافة إلى الخطوات المتخذة لتنويع مصادر التمويل.
وقال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة صبيح المخيزيم في بيان صحفي إن “ترقية التصنيف الائتماني السيادي يعكس الزخم الإيجابي للإصلاحات الهيكلية والمالية التي تنفذها دولة الكويت ويؤكد التزامها بمواصلة تطوير الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل”.
وأضاف أن “هذا التقييم يعزز قدرة دولة الكويت على تحقيق التنمية المستدامة والمرونة المالية على المدى الطويل”.
وذكرت وكالة (ستاندرد آند بورز) في تقريرها أن “النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتنا بأن تظل المراكز المالية الداخلية والخارجية لدولة الكويت قوية للغاية خلال الفترة المقبلة” مستندة إلى الرصيد الكبير من الأصول الحكومية.
ورأت أن هذه المقومات إلى جانب استمرار زخم الإصلاحات ستسهم في الحد من المخاطر المرتبطة باعتماد الاقتصاد المحلي على قطاع الهيدروكربونات وتقلبات أسعار النفط وارتفاع مستويات الإنفاق العام.
وأكدت الوكالة أن دولة الكويت تواصل تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية ضمن إطار رؤية (كويت 2035) بهدف تعزيز متانة الاقتصاد المحلي واستدامة الوضع المالي مشيرة إلى أن إقرار المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة شكل خطوة محورية في تخفيف القيود التمويلية السابقة على الميزانية العامة وتنويع مصادر التمويل الحكومية وتقليل المخاطر المحتملة المتعلقة بخيارات التمويل المستقبلية بما يدعم التوسع في الإيرادات غير النفطية وتحسين إدارة المالية العامة.
