"الخطوط القطرية" تعزّز جدول رحلاتها الشتوية إلى وجهات عالمية

عزّزت الخطوط الجوية القطرية من الطاقة الاستيعابية لرحلاتها الجوية إلى كلٍ من كوالالمبور، ولاغوس، وشنغجاي، وسنغافورة، خلال الموسم الشتوي وذلك لتلبية الطلب العالمي المتزايد للسفر على هذه المسارات.

وتأتي هذه الزيادة وفق بيان "القطرية" اليوم الأحد، كجزء من خطتها الموسعة لتحسين جدول الرحلات الجوية خلال موسم الشتاء، والتي دُخلت حيز التنفيذ بزيادة عدد الرحلات إلى أكثر من 15 وجهة رئيسية؛ بما في ذلك لندن، ودبلن، وكيب تاون، وبوكيت، وتورونتو.

وذكرت أنه تمت زيادة ما يقارب 3,000 رحلة إضافية هذا العام لتلبية الطلب المتزايد على السفر على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية.

وأشارت القطرية إلى أنها ستزيد بدءاً من 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل رحلاتها الجوية إلى كوالالمبور من 14 إلى 17 رحلة أسبوعياً، وستسهم هذه الرحلات الإضافية في تقديم اتصال جوي سلس بين جنوب شرق آسيا وجدة ولندن وباريس عبر مدينة الدوحة.

كما ستزيد بدءاً من 15 ديسمبر/كانون الأول 2025 وحتى 28 مارس/ آذار 2026 رحلاتها إلى لاغوس من 10 إلى 14 رحلة أسبوعياً.

وتعزّز الرحلات الإضافية الربط الجوي بين نيجيريا وشبكة وجهات الناقلة القطرية المتنامية التي تضم أكثر من 170 وجهة عالمية؛ ما يسهل السفر بسلاسة للمسافرين من رجال الأعمال وبغرض الترفيه إلى غوانزو ودلهي ولندن.

وستعزز هذه الخطوة الربط الجوي بين آسيا ووجهات الخطوط الجوية القطرية الرئيسية عبر ساو باولو والجزائر ووارسو.

وبدءاً من 12 يناير/كانون الثاني 2026، ستشغّل الخطوط الجوية القطرية طائرة من طراز إيرباص A380 على رحلات مختارة إلى سنغافورة، معززة بذلك من القدرة الاستيعابية لعدد المسافرين فضلاً عن تقديم تجربة سفر لا تضاهى.

وعلى صعيد اخر، أشادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسياسة دولة قطر، ممثلة في وزارة البيئة والتغير المناخي، في مجال الرقابة على الممارسات الإشعاعية المستخدمة في المجالات السلمية، مؤكدة التزامها بالمعايير العالمية، وواصفة إياها بأنها من أفضل السياسات المطبقة على مستوى المؤسسات الدولية.

وأثنت الوكالة في تقرير منشور بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بعنوان: "سياسة الامتثال والتطبيق الرقابي: التطوير والتنفيذ"، لعام 2025، تحت رقم (2089)، على تجربة إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي، معتبرة إياها نموذجا متميزا في آليات تطبيق الرقابة وتحديد الجزاءات المناسبة لكل حالة متعلقة بالممارسات الإشعاعية في الاستخدامات السلمية.

وتعد هذه الإشادة إنجازا مهنيا مهما يعكس التطور الذي حققته دولة قطر في مجال الرقابة الإشعاعية، وتبنيها نهجا متقدما قائما على الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الوقاية من الإشعاع، تعتمد في سياستها الرقابية على العمل المنهجي والتطوير المؤسسي الدوري لسياسات الرقابة والتفتيش، وبالتعاون مع الخبراء الدوليين في الوكالة، بما يعزز مكانة دولة قطر إقليميا ودوليا في تطبيق أعلى معايير الأمان الإشعاعي.