"ستاندرد آند بورز" ترفع التصنيف الائتماني لدولة الكويت إلى درجة -AA
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز اليوم السبت رفعها التصنيف الائتماني لدولة الكويت إلى درجة -AA من درجة +A مع توقعات مستقبلية مستقرة وذلك بعد مراجعتها الدورية التي تمت في شهر نوفمبر الحالي بدولة الكويت مما يعكس التطور الملحوظ في الإصلاحات الاقتصادية والمالية إضافة إلى الخطوات المتخذة لتنويع مصادر التمويل.
"ستاندرد آند بورز" ترفع التصنيف الائتماني لدولة الكويت
وقال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة صبيح المخيزيم في بيان صحفي إن “ترقية التصنيف الائتماني السيادي يعكس الزخم الإيجابي للإصلاحات الهيكلية والمالية التي تنفذها دولة الكويت ويؤكد التزامها بمواصلة تطوير الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل”.
وأضاف أن “هذا التقييم يعزز قدرة دولة الكويت على تحقيق التنمية المستدامة والمرونة المالية على المدى الطويل”.
وذكرت وكالة (ستاندرد آند بورز) في تقريرها أن “النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتنا بأن تظل المراكز المالية الداخلية والخارجية لدولة الكويت قوية للغاية خلال الفترة المقبلة” مستندة إلى الرصيد الكبير من الأصول الحكومية.
ورأت أن هذه المقومات إلى جانب استمرار زخم الإصلاحات ستسهم في الحد من المخاطر المرتبطة باعتماد الاقتصاد المحلي على قطاع الهيدروكربونات وتقلبات أسعار النفط وارتفاع مستويات الإنفاق العام.
وأكدت الوكالة أن دولة الكويت تواصل تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية ضمن إطار رؤية (كويت 2035) بهدف تعزيز متانة الاقتصاد المحلي واستدامة الوضع المالي مشيرة إلى أن إقرار المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة شكل خطوة محورية في تخفيف القيود التمويلية السابقة على الميزانية العامة وتنويع مصادر التمويل الحكومية وتقليل المخاطر المحتملة المتعلقة بخيارات التمويل المستقبلية بما يدعم التوسع في الإيرادات غير النفطية وتحسين إدارة المالية العامة.
وبينت أن الإصلاحات الداعمة للنمو غير النفطي تشمل تطبيق ضريبة الشركات المتعددة الجنسيات وتعديل رسوم الخدمات العامة وتحسين كفاءة منظومة المشتريات الحكومية كما تتابع الوكالة عددا من الإصلاحات قيد التنفيذ بما في ذلك الضرائب الانتقائية وإعادة تسعير أراضي الدولة وترشيد الدعم وتعزيز كفاءة القوى العاملة في القطاع العام.
ووفقا لتقديرات الوكالة من المتوقع أن يسجل متوسط الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لدولة الكويت نموا قدره 2 في المئة خلال الفترة (2025-2026) مدعوما بنمو في القطاعات غير النفطية بلغ 5ر2 في المئة في النصف الأول من 2025 وخاصة بقطاعات البناء والعقارات والخدمات المالية والصناعة.
وتتوقع الوكالة أن يرتفع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي إلى نسبة 3ر2 في المئة خلال الفترة (2027-2028) وأن يسهم كل من الإنفاق الحكومي والاستثمارات الخاصة في المشاريع الكبرى بدعم النمو غير النفطي خلال الفترة المقبلة.
وسلطت الوكالة الضوء على المشاريع الرأسمالية الكبرى ومن أبرزها تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية بما في ذلك ميناء مبارك الكبير ومشاريع الطاقة وتوسعة مطار الكويت الدولي إلى جانب مشاريع المدن السكنية ومنطقة العبدلي الاقتصادية والمشاريع اللوجستية.
وأكدت أن تنفيذ هذه المشاريع باستخدام آليات تمويل متنوعة مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاتفاقيات بين الحكومات ومشاركة القطاع الخاص يمثل توجها يعزز النمو بطريقة مستدامة ماليا.
