مصادر تؤكد فقدان قائد بارز في القوة المشتركة خلال معارك كردفان

في تطور جديد يعكس حدة المواجهات المستمرة، أفادت مصادر متطابقة عن فقدان القائد في القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، مصطفى قرنيت، وذلك خلال المعارك الأخيرة التي شهدتها ولايات كردفان، حيث تتواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمشاركة القوة المشتركة.

يمثل غياب القائد مصطفى قرنيت خسارة كبيرة للقوة المشتركة، إذ جاء رحيله في خضم المواجهات التي تشهدها محاور القتال بكردفان.
وتشارك القوة المشتركة إلى جانب الجيش السوداني في العمليات العسكرية ضد قوات الدعم السريع، في معارك اتسمت بكثافة الاشتباكات وتعدد جبهات القتال.

ويبرز هذا التطور كأحد الأحداث المؤثرة في مسار النزاع، لما يحمله من انعكاسات على توازن القوى داخل الميدان.

نزوح أكثر 100 ألف مواطن من الفاشر في ظروف إنسانية حرجة

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن أكثر من 100 ألف شخص نزح من مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور والمناطق المحيطة بها في السودان منذ نهاية أكتوبر، بعد سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة.

 الأوضاع في شمال دارفور مزرية

وأشار المكتب في بيان، الجمعة، إلى أن الأوضاع في شمال دارفور مزرية، حيث فرّ أكثر من 100 ألف شخص من الفاشر والمناطق المحيطة بها منذ نهاية أكتوبر، عندما سيطرت قوات الدعم السريع على المدينة.

كما لفتت إلى أن النازحين من الفاشر وصلوا إلى مساكن مؤقتة حيث الظروف مزرية والاحتياجات هائلة، مضيفة أن الأطفال الواصلين من هذه المدينة يعانون من سوء التغذية الحاد.

من جهتها، أوضحت المنظمة الدولية للهجرة، بأن تصاعد القتال في منطقة كردفان بات يجبر العائلات على النزوح من منازلها، إذ نزح أكثر من 600 شخص من قريتين في ولايتي شمال وجنوب كردفان في 18 نوفمبر.

جاء هذا بعدما أعلنت هيئتان حقوقيتان أن شخصيات قانونية أبدت استعدادا لتقديم المساعدة والدعم إلى “ضحايا الانتهاكات التي ارتُكبت في الفاشر” بولاية شمال دارفور، غرب السودان، لملاحقة الجناة دوليًا
وقالت “المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات” و”هيئة محامي دارفور”، في بيان مشترك، “هناك أنظمة قضائية عالمية تعمل بنظام مبدأ الولاية القضائية الممتدة، ويمكن من خلالها ملاحقة مرتكبي جرائم الفاشر، حيث أبدت شخصيات قانونية معتبرة استعدادها لتقديم العون القانوني لأسر الضحايا”، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
كما أشارتا إلى أن الاستفادة من العون القانوني تتطلب إعداد ملفات لقضايا ببينات مبدئية كافية، تصلح لمباشرة إجراءات المقاضاة بالدول التي تعمل بأنظمة الولاية القضائية الممتدة. ودعتا في بيان مشترك أسر ضحايا الفاشر إلى التواصل مع المجموعة والهيئة للحصول على المشورة القانونية حول كيفية حفظ الأدلة والشهادات المتعلقة بالانتهاكات التي تعرضوا لها.