العراق.. الشرطة المجتمعية تعلن معالجة أكثر من 800 حالة عنف أسري
أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، معالجة أكثر من 800 حالة عنف أسري خلال العام الحالي، فيما كشفت عن أبرز مسببات هذه الظاهرة في المجتمع العراقي، مؤكدة انخفاض معدلاتها مقارنة بالعام الماضي، وفق ما أفاد به العقيد مؤيد هادي لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأوضح العقيد هادي أن تعاطي المخدرات يمثل أحد الأسباب الرئيسية وراء تصاعد حالات العنف الأسري في العراق، مشيرًا إلى وجود عوامل إضافية تسهم في تفكك الأسرة، أبرزها ضعف الدخل الشهري وتردي الوضع المالي لبعض العائلات، فضلاً عن انتشار تعاطي المشروبات الكحولية، والتي تزيد من احتمالية حدوث الخلافات المنزلية وتصاعدها إلى عنف جسدي أو لفظي.
وفيما يخص مؤشرات العنف الأسري، أوضح هادي أن البيانات الرسمية للشرطة المجتمعية أظهرت انخفاضًا في معدلات العنف الأسري هذا العام، وهو ما يعد مفاجئًا بالنسبة للتوقعات التي عادة ما تشير إلى زيادة حالات التعنيف خلال الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وبالنسبة لحالات العنف ضد الرجال، أكد العقيد هادي تسجيل 196 حالة تعنيف خلال العام الحالي، تنوعت بين الطرد من المنزل والتعنيف الجسدي والاعتداء اللفظي. وأضاف أن المديرية تمكنت من معالجة 146 حالة، مع توقع تجاوز هذا الرقم حاجز الـ 150 حالة بحلول نهاية العام، في مؤشر على فعالية التدخلات المجتمعية للحد من الظاهرة.
أما فيما يتعلق بالنساء والأطفال، فكانت نسبة العنف الموجهة ضد النساء الأعلى، حيث سجلت المديرية 1055 حالة عنف أسري ضد النساء خلال العام 2024، وتمت معالجة 682 حالة منها بنجاح. وأوضح هادي أن العنف ضد الأطفال يتميز بتعقيد أكبر، ويشمل أشكالًا متعددة مثل التحرش، التسول، والحبس، الأمر الذي يتطلب تدخلات تفصيلية ومراقبة دقيقة من قبل الجهات المعنية لضمان حماية الأطفال وحقوقهم.
وأشار العقيد إلى أن جهود الشرطة المجتمعية تأتي ضمن خطة شاملة لرفع الوعي حول مخاطر العنف الأسري وتقديم الدعم القانوني والاجتماعي للضحايا، مؤكدًا أن المديرية تتعاون مع الجهات القضائية والاجتماعية لضمان حماية الأسرة وتعزيز السلامة المجتمعية. كما شدد على أهمية مشاركة المجتمع المدني والقطاع الإعلامي في نشر الوعي وتثقيف الأسر حول طرق الوقاية من العنف والتصدي له بشكل قانوني وأخلاقي.
وتدعو الشرطة المجتمعية جميع المواطنين إلى التواصل مع خطوط الطوارئ والإبلاغ عن أي حالات عنف أسري لضمان تدخل سريع وفعّال، مشيرة إلى أن حماية الأسرة تعد مسؤولية جماعية تتطلب تعاون جميع الجهات الرسمية والمجتمعية.
