الأردن يُدين بشدة إدخال قرابين لباحات المسجد الأقصى

أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن إدانتها الشديدة لاستمرار اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وآخرها محاولة إدخال “قرابين” إلى إحدى باحاته، معتبرة ذلك تدنيسًا صارخًا للمقدسات وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، إن المملكة ترفض رفضًا قاطعًا هذه الممارسات الاستفزازية التي تتم تحت حماية شرطة الاحتلال، في انتهاك واضح للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، ومحاولة مكشوفة لفرض وقائع جديدة تهدف إلى تقسيم الحرم القدسي زمانيًا ومكانيًا.

وطالب المجالي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، إضافة إلى إجراءاتها الأحادية في الضفة الغربية، مؤكدًا ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وفي مقدّمها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقّه.

وأعاد المجالي التشديد على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية الوحيدة المخوّلة بإدارة جميع شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.

وكانت أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية بأشد العبارات التصريحات التحريضية المقيتة المرفوضة الصادرة عن وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف إيتمار بن غفير، التى تدعو إلى استهداف القيادة الفلسطينية، تعديا سافرا وتهديدا واضحا لقيادة الشعب الفلسطينى الشقيق وتحريضا مباشرًا غير مقبول، وكذلك تصريحاته المدانة حول رفض إقامة الدولة الفلسطينية التى تعد تقويضا واضحا لجهود حل الدولتين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي، إدانة المملكة ورفضها المطلق لاستمرار التصريحات العنصرية التحريضية لوزراء ومسؤولي الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ضدّ الشعب الفلسطيني وقيادته بالتزامن مع الإجراءات التصعيدية الخطيرة في الضفة الغربية المحتلة، والتضييق المتواصل على الشعب الفلسطيني ومحاصرة اقتصاده.

وحذّر من عواقب هذه الإجراءات التي تنذر بمزيد من تفجر الأوضاع، بما يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

دعوة لتحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته

وطالب المجالي، المجتمع الدولي بضرورة تحمّل مسئولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها العنصرية، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.