وزير الاتصال الجزائري يكشف معالم المرحلة الجديدة لإصلاح قطاع الإعلام
أكد وزير الاتصال الجزائري زهير بوعمامة قرب الانتهاء من النصوص التطبيقية المنظمة لقطاع الإعلام بمختلف فروعه، تمهيدا لتنصيب الهيئات الوطنية الجديدة للضبط .
وفي مقدمتها السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية، والمجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات المهنة.
وجاء تصريح الوزير خلال جلسة السماع التي عقدتها لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم ، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني زوهير ناصري.
وأوضح بوعمامة أن ورقة الطريق المعتمدة من طرف دائرته الوزارية تعتمد على تنفيذ السياسات العمومية المنبثقة عن الترسانة القانونية الجديدة للإعلام، مؤكدا أن استكمال النصوص التنظيمية سيتيح إطلاق مرحلة مؤسساتية جديدة تقوم على الضبط، الشفافية، وتعزيز مهنية الممارسة الإعلامية.
كما كشف عن إعادة تفعيل صندوق دعم الصحافة بموجب المادة 220 من قانون المالية 2025، لدعم وسائل الإعلام المؤهلة وتمويل برامج التكوين لفائدة الصحفيين ومهنيي القطاع.
وأشار الوزير إلى أن العمل جار على تنظيم وضبط نشاط سبر الآراء لضمان مصداقية نتائجه وتأمينه من أي تلاعب، بالإضافة إلى إعداد قواعد جديدة لتنظيم النشاط الإشهاري بما يحمي المستهلك ويكرس المنافسة الحرة والنزيهة داخل السوق الإعلامية.
كما أعلنت الوزارة اقتراح مراجعة القيمة المالية لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف وشروط وكيفيات منحها.
إعادة تنظيم الإدارة المركزية للوزارة
وفي مجال التحديث، أكد بوعمامة أن دائرته الوزارية اقترحت إعادة تنظيم الإدارة المركزية للوزارة بما يتلاءم مع الأحكام الجديدة لقوانين الإعلام، مبرزا أن مشاريع الرقمنة وأمن الأنظمة المعلوماتية ستستلم وتطلق تباعا في إطار تسريع وتيرة العصرنة.
كما أبرز أهمية تنويع الشراكات الإعلامية مع الدول العربية والإفريقية، وتحيين الاتفاقيات الثنائية بهدف تعزيز التكوين وتبادل الخبرات.
وتوقف الوزير عند مشروع المدينة الإعلامية، واصفا إياها بأنها ستحدث تحولا كبيرا في المشهد الإعلامي الوطني لما ستوفره من بيئة عمل حديثة ووسائل تقنية متطورة تستجيب للمعايير العالمية.
وخلال النقاش، أثار النواب جملة من الانشغالات شملت الوضعية الاجتماعية للصحفيين، وتقوية الإعلام الجهوي خاصة بالجنوب، وتحسين تقنيات البث، وتطوير الاتصال المؤسساتي، وإنشاء منصة رقمية لتحليل الرأي العام، وتعزيز تكوين التقنيين،
وضمان استفادة المؤسسات الإعلامية من الإشهار، إضافة إلى مراجعة البرامج التلفزيونية خلال رمضان، وضبط محتوى الإشهارات، وتنظيم وضعية سلطة الضبط، ومراقبة محتوى المؤثرين، ووضع آليات ردعية ضد الأخبار الكاذبة.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على ضرورة الإسراع في دخول المنظومة الجديدة حيز التنفيذ عبر إصدار النصوص التطبيقية المتبقية، دعما لرؤية الدولة في بناء قطاع إعلامي عصري، قوي وذي سيادة.
