ليبيا.. لجنة الدفاع بمجلس النواب تستنكر اتفاقية التمويل القطري مع البعثة الأممية

استنكرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ما اعتبرته تجاوزًا خطيرًا من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعد توقيعها اتفاقية تمويل خارجي مع دولة قطر لدعم ما يسمى بالحوار السياسي، مشيرةً إلى أن الخطوة تمسّ السيادة الليبية وتمثل انحرافًا عن الدور الأممي المفترض.

وأكّدت اللجنة في بيانها، أن ما قامت به البعثة يعد تدخلاً مباشرًا في الشأن الداخلي، وأن مثل هذه التحركات تتقاطع مع مصالح الشعب الليبي وتعيد إنتاج مسارات سياسية سبق رفضها، محذّرة من تداعيات إشراك دولة أجنبية في تمويل أي مسار سياسي يتعلق بليبيا.

 ضرورة التزام البعثة بالمعايير المهنية واحترام المؤسسات الليبية 

كما أشارت اللجنة إلى ضرورة التزام البعثة بالمعايير المهنية واحترام المؤسسات الليبية وعدم تجاوز صلاحياتها.

وكانت الحكومة الليبية قد أعلنت وقف جميع أشكال التنسيق والتعامل مع بعثة الأمم المتحدة، على خلفية توقيع الاتفاقية ذاتها، التي وصفتها الحكومة بأنها اعتداء على السيادة ومحاولة للتأثير في المسار السياسي الليبي من خلال تمويل خارجي غير مشروط.

وطالبت الحكومة بفتح تحقيق من قبل الأمم المتحدة حول الخطوة، مؤكدة أن العملية السياسية يجب أن تبقى ملكًا حصريًا لليبيين وبعيدًا عن أي تمويل أو تأثير خارجي.

وكانت بعثة الأمم المتحدة قد أعلنت أمس الإثنين، توقيع اتفاقية مع دولة قطر لتمويل تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بها، بهدف دعم مشاركة المجتمع المدني وتعزيز الحوار السياسي، ما أثار موجة رفض رسمية وغير رسمية داخل ليبيا.

قطر تدعم مشروع الحوار الليبي لتنفيذ خارطة الطريق الأممية

أعلنت هانا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، أن دولة قطر قدّمت تمويلاً جديداً لمشروع دعم الحوار الليبي، وذلك في إطار المساهمة في تنفيذ خارطة الطريق الأممية الهادفة إلى إيجاد مخرج سياسي شامل للأزمة الليبية المتواصلة منذ سنوات.

جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أوضحت فيه أن تيتيه رحبت بتوقيع اتفاقية التمويل في العاصمة الليبية طرابلس بين سفير دولة قطر لدى ليبيا خالد الدوسري والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي صوفي كيمخدزه.

وأكد بيان البعثة أن التمويل القطري يأتي لدعم المشروع المشترك بين الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمتمثل في تعزيز الحوار السياسي وتوسيع المشاركة المدنية في ليبيا، باعتبارهما عنصرين أساسيين لدفع العملية السياسية نحو تسوية شاملة يقودها الليبيون أنفسهم.

وبحسب البيان الأممي، فإن الدعم المالي الذي تقدمه الدوحة سيُسهم مباشرة في تقوية جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تنفيذ خارطة الطريق التي عرضتها تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس 2025. 

وتعتمد هذه الخارطة على ثلاثة محاور رئيسية، أهمها توحيد المؤسسات الليبية عبر تشكيل حكومة جديدة موحدة تكون قادرة على تهيئة الأرضية المناسبة لإجراء انتخابات وطنية طال انتظارها.