بورصة الكويت تنخفض في المستهل بضغط 8 قطاعات
انخفضت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت جماعياً في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء؛ تزامناً مع تراجع 8 قطاعات.
وبحلول الساعة 09:15 صباحاً بتوقيت الكويت، انخفض مؤشرا السوق الأول و"العام" بـ0.01% و0.07% على التوالي، ونزل المؤشران الرئيسي والرئيسي 50 بنحو 0.32% و0.19% على التوالي، عن مستوى الاثنين الماضي.
بلغت قيمة التداول في البورصة في تلك الأثناء 7.92 مليون دينار، وزعت على 60.41 مليون سهم، بتنفيذ 2.39 ألف صفقة.
وأثر على أداء الجلسة تراجع 8 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بـ3.38%، بينما ارتفعت 3 قطاعات في مقدمتها السلع الاستهلاكية بـ1.37%، فيما استقر قطاعان.
وشهدت الجلسة تراجع 56 سهماً على رأسها "تمدين الاستثمارية" بواقع 9.64%؛ فيما ارتفع سعر 26 سهماً تقدمها سهم "ورقية" بـ 8.59% واستقر سعر 20 سهماً.
وتقدم سهم "اكتتاب" نشاط الكميات بحجم بلغ 25.40 مليون سهم فيما تصدر السيولة سهم "جي إف إتش" بقيمة 1.7 مليون دينار، وذلك عقب شراء 1.9 مليون سهم خزينة.
وعلى صعيد اخر، تراجعت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت 10.20% على أساس سنوي، بختام شهر سبتمبر/أيلول 2025.
سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بختام الشهر المنصرم 12.99 مليار دينار، مقابل 14.47 مليار دينار في نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2024.
وانخفضت الأصول الاحتياطية 0.43% قياساً بمستواها في أغسطس/آب 2025 البالغ 13.05 مليار دينار ، وذلك بحسب النشرة النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الأحد.
وقياساً بمستوى الأصول الاحتياطية الرسمية في ختام ديسمبر/كانون الأول 2024 البالغة 13.69 مليار دينار ، فقد تراجعت الأصول 5.11%.
وعلى مستوى بنود الاحتياطي الرسمي للكويت، فقد بلغت قيمة العملة الأجنبية والودائع في الخارج بنهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي 11.36 مليار دينار، بانخفاض 11.61% عن مستواه بالشهر ذاته من 2024 البالغ 12.85 مليار دينار، وأقل بواقع 0.47% على أساس شهري.
وأظهرت الإحصائية أن بند حقوق السحب الخاصة بلغ في الشهر المنصرم 2025 نحو 1.33 مليار دينار، بزيادة 1.06% عن قيمته في سبتمبر/أيلول 2024 البالغ 1.32 مليار دينار.
وتعرف حقوق السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.
وسجل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق 219.8 مليون دينار في سبتمبر/أيلول المنصرم، بزيادة 0.73% مقابل 218.2مليون دينار في سبتمبر/أيلول 2024، وانخفض 1.74% على أساس شهري.
يشمل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.
ولفتت الإحصائية إلى مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية "بنك الكويت المركزي"، وتحتفظ به كأصول احتياطية.
وارتفعت قيمة أوراق مالية في الخارج عند 52.8 مليون دينار، مقابل 51.5 مليون دينار لنفس الشهر من عام 2024.
