مجلس الأمن يوافق على مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة بـ13 صوتًا
أقرّ مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة بشأن الأوضاع في قطاع غزة، وذلك بتأييد 13 دولة من أصل أعضاء المجلس.
أهم بنود المشروع الأمريكي تشمل:
تثبيت وقف إطلاق النار ومراقبته:
يهدف القرار إلى وضع آليات واضحة لمراقبة وقف إطلاق النار، منع أي خروقات محتملة، وضمان حماية المدنيين.
ويشمل ذلك إنشاء لجان متابعة دولية تعمل على التنسيق بين كافة الأطراف المحلية والدولية لتطبيق الاتفاق.
إدارة المرحلة الانتقالية للسلطة الفلسطينية:
يتضمن المشروع تنظيم مرحلة انتقالية تمهد لاستعادة السلطة الفلسطينية لكامل مهامها في القطاع، مع تحديد صلاحيات واضحة لكل الأطراف، بما يمنع أي فراغ إداري أو سياسي قد يؤدي إلى تصعيد الأوضاع.
نزع سلاح حماس والجماعات المسلحة:
يشمل المشروع خطة واضحة لتسليم الأسلحة الثقيلة والخفيفة، والتأكد من أن أي قوة مسلحة تعمل في القطاع ستكون تحت إشراف الدولة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحد من أي تهديدات مستقبلية.
إعادة السلطة الفلسطينية للعمل وإعادة الإعمار:
يدعم المشروع مشاركة المجتمع الدولي في عملية إعادة إعمار غزة، مع تخصيص موارد مالية وتنسيق مع الجهات المانحة، بما يساهم في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين، ويضمن استمرار السكان على أرضهم.
ضوابط مهام القوى الدولية:
يحدد المشروع صلاحيات ومسؤوليات القوى الدولية المشاركة في مراقبة وتنفيذ الاتفاق، بما في ذلك نطاق تدخلها، مهامها، والحدود الزمنية لعملها، لضمان عدم تكرار الفوضى أو الخروقات.
ويأتي المشروع الأمريكي في ظل تحديات كبيرة، أبرزها المواقف الإسرائيلية المتشددة ورغبة بعض الأطراف في استئناف القتال، ما يجعل تثبيت وقف إطلاق النار هدفًا رئيسيًا.
كما يسعى المشروع إلى تلبية طموحات الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة، مع تأكيد أهمية التعاون الدولي لمنع أي مسعى لتقويض الاتفاق أو العودة إلى العنف.
كما يُنظر إلى المشروع الأمريكي على أنه خطوة محورية نحو السلام المستدام في غزة، حيث يجمع بين البعد الإنساني، والأمني، والسياسي، ويضع آليات واضحة لمراقبة التنفيذ، وهو ما يعكس جهود الولايات المتحدة والدول الداعمة عربيًا ودوليًا لتثبيت الاستقرار في المنطقة.
