الرئيس الكوري الجنوبي يصل إلى الإمارات في زيارة دولة
وصل الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ الإثنين إلى دولة الإمارات في "زيارة دولة".
ورافق الطائرة التي تقل الرئيس الكوري الجنوبي لدى دخولها أجواء الإمارات سرب من الطائرات العسكرية حيث استأذن قائد السرب بمرافقته إلى مطار الرئاسة في أبوظبي تحية وترحيبا بزيارته إلى الدولة.
وكان في استقبال ميونغ لدى وصوله مطار الرئاسة، خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، رئيس بعثة الشرف المرافقة للرئيس الضيف، والدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، وسعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة، وعبد الله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا، وعدد من المسؤولين.
الإمارات وكوريا الجنوبية.. شراكة استراتيجية تنشد التنمية والازدهار
ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية بشراكة استراتيجية خاصة، أضفت على علاقاتهما الثنائية أهمية استثنائية، ودفعتها باستمرار نحو المزيد من النمو والتقدم، تجسيدا لرؤاهما في تعزيز التنمية والازدهار لشعبي البلدين.
وتمثل "زيارة دولة" التي يقوم بها لي جيه ميونغ رئيس جمهورية كوريا، غدا "الإثنين" إلى الإمارات، محطة بارزة في المسار التاريخي للعلاقات الثنائية بين البلدين التي انطلقت منذ نحو 45 عاما.
وتعد الإمارات من أوائل دول الشرق الأوسط التي أسست شراكة استراتيجية خاصة مع جمهورية كوريا الجنوبية، والتي شملت مجالات متعددة مثل السياسية، والاقتصاد، والتعاون النووي، وتغير المناخ، والأمن السيبراني، والأمن الغذائي، والدفاع، والرعاية الصحية، والثقافة، والإدارة الحكومية، إضافة إلى الفضاء.
ويحرص البلدان على تقوية الأسس الراسخة لعلاقتهما الثنائية من خلال الحوار القائم بين الجانبين بشكل دائم، والزيارات الدورية المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، فضلا عن الحوار الاستراتيجي الخاص الذي يعقدانه بشكل دوري منذ عام 2019.
وتواصل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين تطورها ونموها المتصاعد، حيث بلغ إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات وكوريا الجنوبية 6.6 مليار دولار في عام 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 11.4% مقارنة بعام ،2023 وبنسبتي 17.8% و40.8% مقارنة بعامي 2022 و2021 على التوالي.. فيما تجاوزت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 3.14 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025.
وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين أحد منجزات برنامج التجارة الخارجية الذي تنفذه دولة الإمارات والهادف إلى المساهمة في زيادة قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى ما يفوق 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031 ، إذ وبعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سيستفيد المستثمرون والشركات من الجانبين من إلغاء أغلب الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة في أهم القطاعات بما يشمل الطاقة والموارد والرعاية الصحية والصناعات المتقدمة والمزارع الذكية والاقتصاد البيولوجي بجانب تعزيز الوصول إلى الأسواق في المناطق سريعة النمو في الشرق الأوسط وآسيا.
