المركزي الإماراتي يستضيف قمة قادة الشمول المالي
برعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يستضيف الإثنين مصرف الإمارات قمة قادة الشمول المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025.
قمة قادة الشمول المالي
وتقام القمة في الفترة بين 17 لـ 18 من نوفمبر، ويشارك في القمة، وزراء ومحافظو المصارف المركزية، ورؤساء الهيئات التنظيمية والرقابية المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعضاء الفريق الخاص لمبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة للصحة المالية، بالإضافة إلى رؤساء المنظمات الإقليمية والدولية ومسؤولي الجهات التنموية العالمية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والرؤساء التنفيذيين للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية "فينتك"، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.
وتهدف القمة إلى توحيد جهود صانعي السياسات والهيئات التنظيمية وقادة القطاع المالي العالمي، انطلاقاً من أبوظبي، لوضع رؤية موحدة تسهم في تعزيز الشمول والصحة المالية على المستويين الإقليمي والعالمي، كما تسعى إلى بناء شراكات فاعلة لدفع عجلة التقدم في مجالات عدة، أبرزها: الابتكار الرقمي، وحماية المستهلك، والمساواة بين الجنسين، والصحة المالية.
بالاضافة إلى ذلك، تسعى القمة إلى مواءمة الأولويات الوطنية والإقليمية مع أجندات التنمية العالمية، وتعزيز تبادل المعرفة، وتوطيد التعاون لضمان الوصول العادل إلى الخدمات المالية، وتطوير أنظمة مالية شاملة ومسؤولة ومستدامة.
وستشهد القمة الإعلان عن مجموعة من المبادرات الوطنية والعالمية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي والابتكار الرقمي والتنمية المستدامة، من أبرزها: الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي لدولة الإمارات 2026-2030، والتي تمثل رؤية وطنية شاملة لتمكّين جميع أفراد المجتمع من الوصول إلى الخدمات المالية بشكل عادل وآمن، وعرض نتائج النسخة الإقليمية للدول العربية من مؤشر "فيندكس" العالمي للشمول المالي، لرصد التقدم المحرز في هذا المجال ودعم صناع القرار على تطوير السياسات لبناء أنظمة مالية أكثر شمولاً ومرونةً واستدامة، والإعلان عن استضافة أسبوع الصحة المالي العالمي لعام 2026.
وفي ختام القمة، سيُصدر "إعلان مبادئ أبوظبي للشمول المالي الرقمي" بقيادة صندوق النقد العربي، بدعم من مصرف الإمارات المركزي والبنك الدولي، متضمّناً التزامات مشتركة وأولويات سياسات وتوصيات عملية لتعزيز التمويل الشامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
