وزير الخارجية المصري يؤكد أهمية الحوار مُتعدّد الأطراف لتعزيز الأمن والاستقرار النووي

في إطار الجهود المصرية المتواصلة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، جرت اتصالات هاتفية بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وكل من السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، والسيد رفائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمتابعة مستجدات الملف النووي الإيراني.

وتناولت الاتصالات مسار التعاون القائم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الملف النووي، حيث أكد الوزير عبد العاطي على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لاستمرار التعاون القائم، بما يتيح فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية واستئناف الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي الإيراني يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما تناولت الاتصالات التطورات المختلفة ذات الصلة بالدورة المقبلة لاجتماع مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية استمرار الحوار في إطار الآليات متعددة الأطراف، بما يدعم منظومة عدم الانتشار النووي على المستويين الإقليمي والدولي، ويعزز الأمن والاستقرار الدوليين.

وعلى صعيد آخر، أثنى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على الجهود التي يقوم بها السيد رئيس الجمهورية في التوسع في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، دعماً لجهود التنمية الوطنية، ولا سيما مشروع المحطة النووية بالضبعة، مشيرًا إلى أنه يشكل نموذجًا للتعاون والتنسيق بين الدول والوكالة.

وكان أعلن بيان صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، عن الدكتور شريف فاروق وزير التموين قرارًا وزارياً بمد فترة التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لعام 2025 حتى يوم 21 مارس.

كما أعلن وصول عدد المحال المشاركة في الاكازيون منذ انطلاقه حتى الآن إلى 2800 محل علي مستوي كافة محافظات الجمهورية.

مد فترة الأوكازيون الشتوي

وفي التفاصيل شريف فاورق - وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، قراراَ وزاريا رقم 35 لسنة 2025 بمد فترة التصفية الموسمية الأولى (الاوكازيون الشتوي) لعام 2025  حتى يوم 21 مارس القادم.

وشمل القرار الصادر من الدكتور/ شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقاَ على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، ونص القرار علي ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.