مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

استقالة 18 وزيراً بعد انتخابهم نواباً في البرلمان الجابوني

نشر
الأمصار

قدم 18 وزيرا في الحكومة الجابونية، تم انتخابهم مؤخرا نوابا في الجمعية الوطنية في الجابون خلال الانتخابات المحلية والتشريعية في 12 أكتوبر الماضي، استقالاتهم وذلك وفقا لمرسوم رئاسي بثه التلفزيون الرسمي.


وقالت الأمينة العامة لرئاسة الجمهورية مورييل مينكويه: إن استقالة أعضاء الحكومة جاءت امتثالا للمادة 73 من الدستور الجابوني، واحتراما لمبدأ فصل السلطات.
وعقب هذه الاستقالات، قام الرئيس بريس أوليجي نجيما ، بحسبما اورد موقع "360 أفريقيا" الإخباري، بإجراء إعادة هيكلة مؤقتة للحكومة، في انتظار تشكيل فريق حكومي جديد خلال الأيام المقبلة.

 أهم التغييرات في الحكومة

وبناء على ذلك .. تم تعيين وزير الاقتصاد والمالية هنري كلود أوييما نائبا مؤقتا لرئيس الحكومة بينما تم تعيين وزير الإصلاح والعلاقات مع المؤسسات فرانسوا ندونج أوبينج منصب وزير الداخلية بالإنابة، وفق ما أوضحته الأمينة العامة للرئاسة.
كما تم تعيين وزير الداخلية هيرمان إيمونجول وزيرا للدفاع الوطني بينما عين وزير الاتصالات والإعلام بول ماري جونجوت وزيرا للعدل بالانابة.
وبحسب المرسوم، فإن "هذا التنظيم المؤقت يهدف إلى الحفاظ على استقرار الدولة، ريثما تستكمل المشاورات لتشكيل فريق حكومي جديد".

الجابون تحظر تصدير المنجنيز الخام اعتبارًا من عام 2029.. تفاصيل

قررت الحكومة الجابونية حظر تصدير المنجنيز الخام اعتبارا من أول يناير 2029، لذا سيتعين اعتبارا من هذا التاريخ أن يتم إخضاع المنجنيز الجابوني لمعالجة محلية أولية على الأقل قبل تصديره إلى الخارج.

وذكر راديو "فرنسا" الدولي، أن الجابون تهدف بهذا القرار إلى خلق المزيد من فرص العمل وتطوير هذا القطاع الحيوي في اقتصاد البلاد. وتُعدّ الجابون ثاني أكبر منتج للمنجنيز في العالم، حيث انتجت 7.4 مليون طن من خام المنجنيز في عام 2023.

 

ونقل الراديو الدولي عن خبير في هذا الشأن، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن الجابون كان عليها اتخاذ هذا القرار منذ عقود. ولكنه أضاف "أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي أبدًا".

يذكر أن هناك ثلاث شركات تستخرج المنجنيز في الجابون؛ وتعد "كوميلوج" التابعة لمجموعة إراميه الفرنسية، هي أقدم وأكبر هذه الشركات. ولم تُعلق أي منها علنا حتى الآن على هذا القرار.

ويعتقد خبير في الصناعة أن قرار الجابون ليس يسيرا على هذه الشركات، إلا أن الفترة الانتقالية الممنوحة للمشغلين، والتي تبلغ ثلاث سنوات، واقعية. ويؤكد هذا الخبير أن المشغلين يمكنهم إنشاء مصنع خلال ثلاث سنوات يسمح لهم بإنتاج معدن المنجنيز والسيليكو-منجنيز، وهي مشتقات مطلوبة بشدة في صناعة الصلب، من الجابون.

 

وأشار المشغلون إلى أن نقص البنية التحتية للطاقة في الجابون شكل عائقا أمام التصنيع في قطاع التعدين. فيما قال مصدر مقرب من وزارة المناجم إنه يجري حاليًا دراسة مشروع بناء سد لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 600 ميجاوات ومحطات طاقة تعمل بالغاز.