مقتل 4 على الأقل بانقلاب قاربين للمهاجرين قبالة ليبيا
لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم إثر انقلاب قاربين كانا يقلّان نحو 95 مهاجرًا غير نظامي قبالة السواحل الليبية، وفق ما أفادت وكالة رويترز. وتعد هذه الحادثة تذكيرًا صارخًا بالمخاطر الكبيرة التي تواجهها عمليات الهجرة البحرية غير النظامية في البحر الأبيض المتوسط، وسط تحذيرات مستمرة من المنظمات الدولية بشأن ضرورة تعزيز إجراءات السلامة والإنقاذ.
وأوضحت مصادر ميدانية أن فرق الإنقاذ تبحث حاليًا عن المفقودين وسط ظروف بحرية صعبة، فيما حثت المنظمات الدولية السلطات الليبية والمجتمع الدولي على اتخاذ خطوات عاجلة للحد من هذه الكوارث المتكررة.
وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أن ما لا يقل عن 42 مهاجرًا أصبحوا في عداد المفقودين، ويُعتقد أنهم لقوا حتفهم بعد انقلاب قارب مطاطي كان يقل نحو 49 شخصًا قرب حقل البوري النفطي.
وكانت السلطات الليبية قد أنقذت سبعة ناجين كانوا عالقين في البحر لمدة ستة أيام بعد غرق القارب، في حين استمر البحث عن بقية المفقودين. وتأتي هذه الحادثة بعد نحو أسبوعين من غرق مركب خشبي كان يحمل عشرات المهاجرين غير النظاميين، ما أسفر عن وفاة 18 شخصًا، في حين تم إنقاذ 64 آخرين، من بينهم رجال ونساء وأطفال من جنسيات متعددة، بينها سودانية وبنغالية وباكستانية وصومالية.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان رسمي إن الناجين من هذه الحوادث البحرية يمثلون تذكيرًا للأخطار الجسيمة التي يواجهها الأشخاص الذين يغامرون بحياتهم في رحلات بحرية خطرة بحثًا عن الأمان والفرص في أوروبا وغيرها من الوجهات. وأضاف البيان أن الظروف التي يواجهها المهاجرون تشمل الاكتظاظ على القوارب، ضعف وسائل السلامة، وعدم توفر معدات إنقاذ كافية، وهو ما يؤدي إلى تكرار حوادث الغرق وفقدان الأرواح.
وتأتي هذه التطورات في سياق استمرار الأزمة الإنسانية في ليبيا، حيث تسعى السلطات الليبية والمنظمات الدولية إلى تعزيز الرقابة البحرية وتوفير فرق إنقاذ مجهزة بشكل أفضل، إلى جانب دعوات لتعاون دولي أكبر لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية، وحماية حياة المهاجرين من المخاطر التي تهددهم بشكل متواصل.
وتؤكد الحوادث الأخيرة أن الهجرة البحرية عبر المتوسط ما زالت محفوفة بالمخاطر، وأن جهود الإنقاذ والإغاثة تبقى أساسية لإنقاذ الأرواح وتقديم الدعم للناجين.
