البرلمان المغربي يقر مشروع قانون المالية لسنة 2026

صادق مجلس النواب في المملكة المغربية، خلال جلسة تشريعية عُقدت ، على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في قراءة أولى، وذلك بعد نقاش واسع داخل اللجان البرلمانية وخلال الجلسات العامة التي تناولت التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة خلال العام المقبل.

وحصل المشروع على تأييد 165 نائبًا، مقابل معارضة 55 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، ما يعكس توافقًا نسبيًا بين مكونات المشهد السياسي المغربي، رغم استمرار وجود تباينات بشأن بعض البنود المتعلقة بالضرائب وسياسات الإنفاق الاجتماعي.

ويقوم مشروع قانون المالية لسنة 2026 على مجموعة من الفرضيات الماكرو–اقتصادية التي اعتمدتها وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، وتشمل توقع نمو اقتصادي يبلغ 4.5%، ومعدل تضخم لا يتجاوز 2%، إضافة إلى تحديد سعر برميل نفط "برنت" عند 65 دولارًا، وسعر صرف في حدود 10.007 دراهم للدولار الواحد. وتُظهر هذه الأرقام توجهًا نحو الحذر والاستقرار في ظل بيئة اقتصادية دولية تتسم بتقلبات حادة ناتجة عن استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع كلفة التمويل العالمي.

ويرتكز مشروع القانون على أربع أولويات رئيسية أعلن عنها الحكومة المغربية، وهي: تعزيز إقلاع الاقتصاد الوطني، وتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، وتوطيد ركائز الدولة الاجتماعية، ثم تسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الكبرى. كما يهدف المشروع إلى الحفاظ على توازن المالية العمومية وتقليص مستوى العجز، عبر سياسة تقوم على تحسين الموارد وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية.

ووفق ما نشره موقع مجلس النواب المغربي، فإن مشروع قانون المالية يتضمن إجراءات تهدف إلى دعم الاستثمارات، وتقوية القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود، وتطوير شبكات الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة في إطار ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية. كما يتضمن المشروع تعديلات ضريبية تسعى إلى تعزيز العدالة الجبائية وتوسيع قاعدة المصرحين.

ورغم التأييد الذي حظي به المشروع، فقد عبّر بعض النواب من أحزاب المعارضة عن مخاوفهم من قدرة الحكومة على تحقيق التوقعات المعلنة، لا سيما في ما يتعلق بالنمو الاقتصادي وضبط مستويات التضخم وأسعار الطاقة، في ظل التحديات العالمية التي قد تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي الداخلي.

وفي الأسابيع المقبلة، ينتقل المشروع إلى مجلس المستشارين المغربي لبدء القراءة الثانية، قبل أن يعود مجددًا إلى مجلس النواب لإقراره بشكل نهائي، وفق الآجال الدستورية المحددة. ويُنتظر أن يشهد المشروع نقاشات إضافية حول بعض الجزئيات المرتبطة بالقطاعات الاجتماعية وتمويل البرامج الحكومية.

ويأتي إقرار مشروع قانون المالية لسنة 2026 تأكيدًا على استمرار المملكة في نهجها الإصلاحي الاقتصادي والهيكلي، وعلى رغبتها في تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وتحسين مؤشرات التنمية في ظل سياق إقليمي ودولي معقد.