مشرعون أمريكيون يقترحون إلغاء قانونين يفرضان عقوبات على سوريا منذ 2003 و 2012

قدّم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون جديد أمام الكونغرس يقضي بإلغاء قانوني «محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان لعام 2003» و«قانون محاسبة سوريا المتعلق بحقوق الإنسان لعام 2012»، في خطوة تشريعية تحمل دلالات سياسية متقدمة على صعيد مقاربة واشنطن للملف السوري.

ويأتي المشروع بمبادرة مشتركة من السيناتور جين شاهين، ومارك مولين، وجوني إرنست، حيث يدعو إلى إلغاء قانون عام 2003 الذي أُقر عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وفرض حينها حزمة واسعة من العقوبات على نظام الأسد المخلوع، شملت قيودًا على التعاملات الاقتصادية والدبلوماسية.

كما يطالب المشروع بإلغاء قانون عام 2012 المتعلق بحقوق الإنسان، والذي صدر بعد قمع الاحتجاجات في سوريا، وسمح بتوسيع دائرة العقوبات لتشمل مسؤولين وكيانات مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وبحسب الآليات التشريعية الأميركية، يتطلب المشروع المرور عبر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ للحصول على موافقتها، قبل رفعه للتصويت في المجلس بكامل هيئته، ثم إحالته إلى مجلس النواب، وصولاً إلى مصادقة الرئيس الأميركي ليصبح نافذًا.

ويأتي هذا الحراك في لحظة سياسية حساسة، مع تزايد النقاش داخل الأوساط الأميركية حول مستقبل العقوبات على سوريا وإعادة تقييم جدواها، وسط تغيرات إقليمية متسارعة وملفات أمنية وإنسانية ما زالت قيد التداول.

الولايات المتحدة تُصدر ترخيصًا بالتخفيف الفوري للعقوبات على سوريا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، إصدار ترخيصًا بالتخفيف الفوري للعقوبات المفروضة على سوريا وذلك تماشيا مع إعلان الرئيس دونالد ترامب بشأن وقف جميع العقوبات المفروضة على البلاد.

ووفقا للبيان الذي نشرته الخزانة الأمريكية، يمنح الترخيص العام رقم 25 الإذن بتنفيذ المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، ما يعني عمليا رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الترخيص سيتيح فرصا للاستثمارات الجديدة ونشاط القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية "أمريكا أولا" التي يتبناها الرئيس الأمريكي.

وأضاف البيان: "بالتوازي مع ذلك، تصدر وزارة الخارجية الأمريكية إعفاء بموجب 'قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا'، ما سيمكن شركاء الولايات المتحدة الدوليين وحلفاءها ودول المنطقة من المساهمة بشكل أكبر في إطلاق الإمكانات الاقتصادية لسوريا. ويُعد هذا القرار جزءا من جهود أوسع تبذلها الحكومة الأمريكية لإزالة البنية الكاملة لنظام العقوبات الذي فُرض على سوريا نتيجة لانتهاكات نظام بشار الأسد".

وتابعت الوزارة في بيانها: "لقد انتهى عهد وحشية نظام الأسد ضد شعبه ودعمه للإرهاب في المنطقة، وبدأ فصل جديد للشعب السوري. وتؤكد الحكومة الأمريكية التزامها بدعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش بسلام مع نفسها وجيرانها".