السودان.. مناوي يطالب بتعزيز دور الجنائية الدولية في تحقيقات دارفور

دعا حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي إلى ضرورة تمكين المحكمة الجنائية الدولية من أداء دورها في التحقيق بشأن الجرائم المرتكبة في الإقليم، بما في ذلك مدينة الفاشر، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب خطوات عملية لدعم العدالة الدولية.

وفي تدوينة له على منصة “إكس”، أوضح مناوي أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 لسنة 2005 يمنح المحكمة الجنائية الدولية صلاحية التحقيق في جرائم دارفور دون الحاجة إلى تفويض جديد، معتبرًا أن المطلوب الآن هو صدور قرار داعم من المجلس يعزز دور المحكمة في تحديد المسؤولين عن الجرائم الدولية في الجنينة والفاشر ومناطق أخرى.

وأكد مناوي أن تعزيز دور المحكمة يمثل خطوة أساسية في مسار محاسبة الجناة وضمان عدم الإفلات من العقاب، بما يفتح الطريق أمام تحقيق العدالة للضحايا في دارفور.

وزير المالية السوداني: لن نقبل بالوصاية ولن نسلم السودان لأحد

أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي وقائد حركة العدل والمساواة، الدكتور جبريل إبراهيم، أن الحكومة السودانية لن تدخل في أي تفاوض أو شراكة مع قوات الدعم السريع، مشددًا على أن القوات المسلحة ماضية في عملياتها لاسترداد كل المناطق التي فقدتها.

جاء ذلك خلال مخاطبته وقفة نسائية للتضامن مع مدينة الفاشر، أقيمت في العاصمة المؤقتة بورتسودان، حيث أوضح أن التضامن لا يقتصر على الفاشر وحدها، بل يشمل جميع ولايات السودان، مشيدًا بصمود سكان المدينة الذين قدّموا – بحسب وصفه – درسًا للعالم في الشجاعة والتحدي.

إبراهيم اعتبر أن ما تشهده البلاد من أحداث يكشف “بشاعة المشروع الغربي الذي تتبناه الإمارات عبر استخدام قوات الدعم السريع كأداة لإهانة وقتل المواطنين”، مضيفًا أن الوقفة النسائية تعكس رفض الشعب والمرأة السودانية للتعامل الدولي والإقليمي مع الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
وتعهد الوزير بتحقيق النصر العسكري، قائلاً: “لن نسلم السودان لأحد، ولن نقبل بالوصاية، وسنمضي في طريق النضال حتى تحرير كل شبر من أرضنا.”

وزير الخارجية السوداني يرحب بالموقف الأمريكي

رحّب وزير الخارجية والتعاون الدولي في السودان،  السفير محي الدين سالم بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ، مؤكداً أنها تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لتصحيح الصورة أمام المجتمع الدولي.

وقال في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن تسمية المليشيا الإرهابية والمرتزقة الذين استعانت بهم لارتكاب المجازر بحق المدنيين الأبرياء، يضع حداً لمحاولات مساواة الجيش القومي النظامي بمليشيا قبلية خارجة عن القانون.