مجموعة السودان الأممية تدعو لإنهاء الحرب ومحاسبة المسئولين عن فظائع الفاشر
دعت مجموعة السودان الأساسية في مجلس حقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإنهاء الحرب في السودان ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت في مدينة الفاشر.
جاء ذلك في بيان ألقاه السفير كومار آيير، الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة في جنيف، خلال جلسة مجموعة السودان الأساسية في مجلس حقوق الإنسان، التي تضم المملكة المتحدة وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج، حيث حذر من أن السودان "ينهار تحت وطأة حرب وحشية وطويلة الأمد".
وأضاف: "في الشهر الماضي، أدان المجلس تصاعد العنف في الفاشر وحولها ودعا جميع الأطراف إلى حماية المدنيين، وتم تجاهل هذه المكالمات وتحديها".
وأشار إلى أن "الفظائع المبلغ عنها بعد سقوط الفاشر في أيدي قوات الدعم السريع مروعة: عمليات الإعدام بإجراءات موجزة، والعنف الجنسي، والاختطاف. فر أكثر من 89000 مدني من المدينة، وانضموا إلى الملايين النازحين بالفعل".
وأكدت مجموعة السودان الأممية أن هذه ليست مجرد حالة طوارئ لحقوق الإنسان والإنسانية، بل تهديد للاستقرار الإقليمي واختبار للعزم الدولي.
وطالبت المجموعة المجلس "بدعم قرار قوي يدين الفظائع، ويطالب بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويأمر بإجراء تحقيق عاجل من قبل بعثة تقصي الحقائق لتوثيق الحقيقة والحفاظ على إمكانية العدالة والمصالحة".
الإمارات: إحالة متهمي «تهريب عتاد لسلطة بورتسودان» إلى القضاء
أكدت الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بمنع أي استغلال لأراضيها أو موانئها أو مجالها الجوي في أي أنشطة غير مشروعة، ولا سيما تلك التي ترتبط بمحاولات تهريب الأسلحة لأي طرف من أطراف الحرب الأهلية في السودان، أو غيره من مناطق التوتر الأخرى.
وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على اعتمادها نهجاً ثابتاً يقوم على تطبيق أعلى معايير الرقابة والامتثال للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما يعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
ويأتي هذا التأكيد في أعقاب إعلان الجهات المختصة استكمال التحقيقات في واقعة إحباط محاولة تمرير شحنة من العتاد العسكري إلى سلطة بورتسودان، تمهيداً لإحالة المتهمين إلى القضاء المختص.
وتعكس هذه الخطوة يقظة منظومة العمل الأمني والقضائي في الدولة، وحرصها على مواجهة أي محاولات لاستغلال أراضي دولة الإمارات في أعمال تخالف القانون.
كما تؤكد وزارة الخارجية أن موقف دولة الإمارات ثابت في رفض الاتجار غير المشروع بالأسلحة ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، انطلاقاً من مسؤوليتها في دعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية السلم والأمن الدوليين، والتزامها الكامل بقرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وتواصل دولة الإمارات العمل بشكل وثيق مع شركائها الإقليميين والدوليين لتعزيز منظومة التعاون وتبادل المعلومات، وبما يسهم في منع الأنشطة غير المشروعة التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
