السودان وإساءة استخدام المنظمات الدولية.. حملة تضليل تفشل أمام الحقائق

في خضم الحرب الدائرة في السودان، تتواصل محاولات "سلطة بورتسودان" لاستغلال المنابر الدولية، وخاصة منصات الأمم المتحدة، لتوجيه اتهامات وادعاءات باطلة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة. 

ورغم تكرار تلك المحاولات، إلا أنها تنقلب دائمًا إلى نتائج عكسية، حيث تتحول تلك المنابر إلى ساحات لإدانة جميع أطراف النزاع وتعرية الانتهاكات المرتكبة في البلاد.

هذه التحركات التي تبدو منسقة تهدف، وفق مراقبين، إلى تضليل المجتمع الدولي وصرف الأنظار عن مسؤولية الأطراف في السودان عن الجرائم المرتكبة، وإطالة أمد الحرب التي دفعت البلاد نحو واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها.

فشل جديد خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان

أحدث فصول هذا الفشل ظهر خلال جلسة الدورة الاستثنائية الـ38 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، والمخصصة لمناقشة الأوضاع المأساوية في مدينة الفاشر. وكما في كل مرة، حاول ممثل سلطة بورتسودان تكرار سردية الاتهامات القديمة ضد الإمارات، لكن الرد هذه المرة جاء حاسمًا من داخل المجلس نفسه، الذي تبنى قرارًا مباشرًا بالتحقيق في جميع الانتهاكات المرتكبة من طرفي الصراع دون استثناء.

القرار طالب بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بسرعة كشف المتورطين في الفظائع التي شهدتها الفاشر ومحاسبتهم، وهو موقف يتطابق تمامًا مع ما دعت إليه الإمارات، التي شددت على ضرورة محاسبة كل من يشارك في الجرائم، بغض النظر عن الانتماء السياسي أو العسكري.

وبذلك سقطت مجددًا مزاعم دعم الإمارات لطرف دون آخر، بعدما تبنى المجلس الدولي موقفها نفسه حرفيًا، مما شكّل صفعة قوية لحملات التشويه الموجهة ضدها.

رد إماراتي حاسم يكشف التضليل

السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم للإمارات في جنيف، قدّم ردًا حازمًا على تصريحات ممثل سلطة بورتسودان، مؤكدًا أن القوات المسلحة السودانية تستغل كل منصة ممكنة لنشر ادعاءات غير صحيحة بهدف التغطية على مسؤوليتها المباشرة عن تدهور الوضع الإنساني والأمني.

وأشار إلى أن تقارير الأمم المتحدة نفسها وثقت انتهاكات خطيرة ارتكبها كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بالإضافة إلى رفض الجيش المتكرر للهدن الإنسانية المقترحة، رغم الدعم القوي الذي قدمته الإمارات والمجموعة الرباعية لإقرار تلك الهدن لتخفيف معاناة المدنيين.

وأكد المشرخ أن الإمارات ثابتة في موقفها الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار، وبدء عملية انتقال سياسي شاملة نحو حكومة مدنية لا تخضع لسيطرة الأطراف العسكرية المتحاربة.

سلسلة من الإخفاقات الدولية لسلطة بورتسودان

هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها سلطة بورتسودان لإخفاقات دولية نتيجة سوء استخدامها للمنظمات الأممية. ففي الأشهر الماضية:

رفضت محكمة العدل الدولية دعوى السودان ضد الإمارات لعدم وجود أي أساس قانوني أو أدلة.

مدّد مجلس حقوق الإنسان عمل بعثة تقصي الحقائق لعام إضافي، رغم محاولات بورتسودان المتكررة لإنهاء عملها.

تقرير مجلس الأمن الدولي الصادر في أبريل 2025 كشف زيف الاتهامات الموجهة للإمارات، مؤكّدًا دورها الإيجابي في دعم المفاوضات.
هذه القرارات جاءت جميعها متوافقة مع الموقف الإماراتي الداعم للسلام والحل السياسي ومنسجمة مع جهودها الإنسانية التي تجاوزت 780 مليون دولار منذ بداية الأزمة، إضافة إلى 100 مليون دولار خصصتها لمدينة الفاشر مؤخرًا.

رؤية إماراتية ثابتة.. لا حل إلا بالسلام

تؤكد تطورات الحرب في السودان، خاصة بعد سقوط الفاشر وسيطرة قوات الدعم السريع على إقليم دارفور كاملًا، صحة رؤية الإمارات التي شددت منذ اليوم الأول على أن الحل العسكري لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانهيار.

وبين دعم إنساني ضخم، وحراك دبلوماسي نشط عبر المجموعة الرباعية والآليات الدولية، تواصل الإمارات الدعوة إلى هدنة إنسانية شاملة تمهّد لانتقال سياسي يحفظ وحدة السودان ويعيد للشعب الأمل في الاستقرار.