تونس.. حكم جديد بسجن الغنوشي لمدة عامين

أصدرت محكمة تونسية، اليوم الجمعة، حكماً جديداً ضد زعيم حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي، يقضي بسجنه لمدة عامين مع غرامة مالية بنحو 68 ألف دولار أميركي.

انطلاق فعاليات مهرجان تيميمون الدولي للفيلم القصير بالجزائر

وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره السعودي العلاقات الثنائية بين البلدين

وقال المحامي سمير ديلو، العضو في هيئة الدفاع عن "المعتقلين السياسيين"، إن القضية ترتبط بعمليات تدقيق في المعاملات المالية لنواب البرلمان في الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2024، وهي الدورة التي ترأس فيها الغنوشي منصب رئيس البرلمان.

ولم تتضح بعد تفاصيل الحكم من السلطات القضائية.

وأوضح ديلو أن الحكم يأتي على خلفية مكافأة مالية بقيمة 14 ألف دولار نظير جائزة تلقاها الغنوشي من منظمة تعنى بنشر "قيم غاندي للسلام والتسامح" عام 2016.

وكان قد تبرع بها إلى منظمة الهلال الأحمر التونسي.

وتابع ديلو أن "المحكمة أصدرت حكمها اليوم دون أن يكون هناك استنطاق".

ويلاحق الغنوشي (84 عاماً)، الموقوف منذ أبريل (نيسان) 2023، في عدة قضايا أخرى تتعلق بالإرهاب والفساد المالي والتآمر على أمن الدولة.

تونس.. نواب الغرفتين يطالبون بحلول جذرية للتلوث في قابس

وفي سياق منفصل، أورد تقرير لجنة الصناعة بمجلس نواب الشعب ولجنة القطاعات الانتاجية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم الذي تم عرضه في الجلسة العامة المشتركة للغرفتين حول ميزانية مهمة وزارة الصناعة المضمنة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، ان ملف الوضع البيئي في قابس احتل حيزا واسعا من النقاش صلب اللجنة المشتركة نظرا البعده الوطني الحساس.

أورد تقرير لجنة الصناعة بمجلس نواب الشعب ولجنة القطاعات الانتاجية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم الذي تم عرضه في الجلسة العامة المشتركة للغرفتين حول ميزانية مهمة وزارة الصناعة المضمنة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، ان ملف الوضع البيئي في قابس احتل حيزا واسعا من النقاش صلب اللجنة المشتركة نظرا البعده الوطني الحساس.

وأكد بعض النواب أن "تفكيك الوحدات الصناعية المتهالكة وإعادة تأهيل المجمع الكيميائي يمثلان أولوية وطنية، وأن التعاطي مع الملف بمنطق الصمت أو الحلول الوقتية يفاقم الأزمة، خاصة مع غياب التواصل مع نواب الجهة للتنسيق" وفق التقرير.

من جانبه، دعا النائب عبد الحليم بوسمة في تصريح اليوم الى معالجة وضعيات المؤسسات الصناعية حالة بحالة، ومن بينها شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيمائي التونسي، وادخالها في شراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في انقاذ الشركات العمومية ويخفف الاعباء المالية على الدولة.