مجلس حقوق الإنسان يأمر بالتحقيق في انتهاكات الفاشر من جميع الأطراف
أمر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة ، المحققين بالسعي لتحديد هويات جميع المتورطين في الفظاعات التي يشتبه بأنها ارتُكبت في مدينة الفاشر السودانية للمساعدة في جلبهم أمام العدالة.
وتبنى المجلس قرارا يأمر بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالسودان بالتحقيق بشكل عاجل في انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف في المدينة، وحضّها على "تحديد، متى أمكن" المشتبه بهم في ارتكابها في مسعى لضمان "محاسبتهم".
وخلال الجلسة، دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى وقف الانتهاكات الفادحة للقانون الإنساني الدولي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، خلال جلسة عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأممية، حول الأوضاع في مدينة الفاشر بالسودان.
وقال المشرخ إن «الفظائع تؤكد أنه لا حل عسكريًا لهذه الحرب في السودان»، مشيرًا إلى أن المجموعة الرباعية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وفرت خارطة طريق لهذا النزاع، ترتكز على:
- هدنة إنسانية
- وقف لإطلاق النار
- مرحلة انتقالية لحكومة بقيادة مدنية خارج الحركتين المسلحتين
وأعرب مندوب دولة الإمارات عن قلق الدولة حيال ما يحدث من قبل الطرفين المتنازعين في السودان، داعيًا طرفي النزاع إلى وقف الانتهاكات الفادحة للقانون الإنساني الدولي.
وشدد على ضرورة أن توقف الأطراف المتنازعة عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، مطالبًا في الوقت نفسه الأسرة الدولية "بضرورة الحرص على أن يكون المسؤولون عن الفظائع خاضعين للمساءلة».
ولفت إلى أن الأطراف المتنازعة تواصل خلال هذه الجلسة الاعتداءات على المستشفيات والأعيان المدنية بينما نحن ندعو إلى هدنة.
وأكد على موقف دولة الإمارات الدائم تجاه السودان، قائلا: لطالما وقفنا إلى جنب السودان في أحلك الظروف وقدمنا مساعدات مالية ومستعدون لبذل المزيد من الجهود لدعم المساعدات الإنسانية.
