غرق سفينة مهاجرين قبالة سواحل ليبيا يخلف عشرات المفقودين

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الاربعاء ، عن غرق سفينة كانت تقل 49 من طالبي اللجوء قبالة السواحل الليبية، في حادث مأساوي يعد واحداً من أحدث حوادث الهجرة غير النظامية في البحر الأبيض المتوسط.

 وأوضحت المنظمة أن 42 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين، بينما تم إنقاذ 7 ناجين حتى الآن، وسط استمرار عمليات البحث التي تقوم بها السلطات الليبية بالتنسيق مع فرق الإنقاذ الدولية.

وأشار المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة إلى أن السفينة كانت متجهة نحو أوروبا، عبر مسارات الهجرة غير الشرعية التي يتبعها العديد من المهاجرين الأفارقة. وأكد أن غالبية من كانوا على متن السفينة ينحدرون من دول جنوب الصحراء الكبرى، حيث يفر الكثيرون من الفقر المدقع والنزاعات المسلحة بحثاً عن فرص حياة أفضل، على الرغم من المخاطر الكبيرة التي تواجههم خلال الرحلات البحرية غير القانونية.

وتعد ليبيا نقطة محورية لعبور المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا، نتيجة الأوضاع الأمنية المضطربة، وانعدام الرقابة على موانئها، وسوء إدارة الرحلات البحرية. وقد حذرت المنظمة الدولية للهجرة مراراً من مخاطر هذه الرحلات، مؤكدة أن حوادث الغرق تتكرر سنوياً، وتودي بحياة العشرات من البشر الذين يغامرون بأرواحهم عبر البحر المتوسط.

وتؤكد المنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان على ضرورة تعزيز التعاون بين ليبيا والدول الأوروبية، بهدف تحسين عمليات الإنقاذ البحري، وتوفير بدائل قانونية وآمنة للمهاجرين، وتقليل الاعتماد على شبكات التهريب المنظمة التي تستغل الظروف الصعبة للمهاجرين لتحقيق أرباح مالية كبيرة على حساب حياة البشر.

ومن جانبه، شدد المتحدث باسم السلطات الليبية على أهمية رفع مستوى الاستعدادات في موانئ البلاد، وتعزيز فرق البحث والإنقاذ البحري، مشيراً إلى أن عمليات الإنقاذ الفعالة تتطلب تنسيقاً دولياً ودعماً مستمراً من المنظمات الإنسانية. كما أشار إلى أن التوعية المستمرة للمهاجرين حول المخاطر الكبيرة للرحلات غير القانونية تعد خطوة مهمة للحد من تكرار مثل هذه المآسي.

ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه ليبيا تزايداً في أعداد المهاجرين الذين يسعون لعبور البحر المتوسط بشكل غير قانوني، ما يجعل توفير حماية إنسانية فعالة أمراً ملحاً للحفاظ على الأرواح، وتقليل الخسائر البشرية الناتجة عن هذه الرحلات الخطرة.