تايلاند تطالب كمبوديا بالاعتذار بعد إصابة جنود جراء ألغام جديدة
طالبت وزارة الخارجية التايلاندية، اليوم الأربعاء، حكومة كمبوديا بتقديم اعتذار رسمي بعد حادثة زرع ألغام أرضية جديدة على الحدود بين البلدين، أسفرت عن إصابة أربعة جنود تايلانديين، في تصعيد جديد للتوترات التي عادت إلى السطح عقب تعليق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ونقلت شبكة «تشانيل نيوز آشيا» عن المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية نيكورنديج بالانكورا قوله إن بانكوك وجهت مذكرة رسمية إلى كمبوديا تطالب فيها بـ"اعتذار واضح وصريح عن الحادث المؤسف"، مؤكداً أن ما جرى "يمثل انتهاكاً خطيراً للاتفاقات الموقعة بين البلدين ولقواعد القانون الدولي".
وأوضح بالانكورا أن بلاده طلبت أيضاً من السلطات الكمبودية فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤولين عن زرع الألغام، واتخاذ تدابير تمنع تكرار مثل هذه الأعمال التي تهدد الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية، مشيراً إلى أن "تايلاند حريصة على الحفاظ على العلاقات الودية مع جيرانها، لكنها لن تتهاون في حماية أراضيها وجنودها".
ورفض متحدث باسم الحكومة الكمبودية التعليق على تصريحات الخارجية التايلاندية، مكتفياً بالقول إن "التحقيقات لا تزال جارية"، وهو ما فُسّر في بانكوك على أنه تجاهل متعمد لمطالب الاعتذار.
وجاءت هذه التطورات بعد إعلان الجيش التايلاندي، يوم الاثنين الماضي، أن لغماً أرضياً انفجر في مقاطعة سيسا كيت الحدودية، ما أدى إلى إصابة أربعة جنود كانوا في مهمة دورية لتأمين المنطقة. وأكد المتحدث العسكري أن الانفجار وقع في منطقة سبق أن شهدت اشتباكات متفرقة خلال الأعوام الماضية بين القوات التايلاندية والكمبودية بسبب خلافات حدودية حول معبد بريه فيهير الأثري، الذي تعتبره منظمة اليونسكو موقعاً تراثياً عالمياً.
وقال المتحدث باسم الحكومة التايلاندية سيريبونج أنجكاساكولكييت إن بلاده قررت تعليق جميع الخطوات المرتبطة بالإعلان المشترك الأخير مع كمبوديا، والذي تم توقيعه في العاصمة الماليزية كوالالمبور أواخر أكتوبر الماضي، مضيفاً أن "استمرار مثل هذه الانتهاكات يقوّض الثقة بين الجانبين ويعرقل جهود السلام التي قادتها الولايات المتحدة".
ويأتي هذا التوتر الجديد في وقت تواجه فيه العلاقات بين تايلاند وكمبوديا اختبارات صعبة تتعلق بترسيم الحدود وحقوق استغلال الموارد الطبيعية في المناطق المشتركة. كما تخشى منظمات حقوقية من أن يؤدي تصاعد الخلافات إلى عودة العمليات العسكرية المحدودة التي شهدتها المنطقة قبل سنوات وأسفرت حينها عن سقوط عشرات القتلى من الجانبين.
وتؤكد تايلاند، في بياناتها الرسمية، أنها ما زالت ملتزمة بخيار الحل الدبلوماسي وتسوية النزاعات عبر الحوار، لكنها في الوقت نفسه "لن تتسامح مع أي خرق أمني جديد قد يهدد سلامة جنودها أو سيادتها الوطنية".
