الأمم المتحدة: فجوة التمويل الإنساني في اليمن تتجاوز 1.8 مليار دولار
قدّمت الجهات المانحة خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر الجاري نحو 55 مليون دولار إضافية لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2025، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وقال المكتب، في بيان حديث، إن إجمالي التمويل المُستلم لخطة الاستجابة بلغ حتى التاسع من نوفمبر 589.9 مليون دولار، مقارنة بـ534.8 مليون دولار في الثاني من الشهر نفسه، أي بزيادة قدرها 55.1 مليون دولار.
وأوضح “أوتشا” أن إجمالي التمويل الموجه لليمن، بما في ذلك المساعدات خارج إطار الخطة الإنسانية، ارتفع من 657.5 مليون دولار إلى 715.5 مليون دولار، فيما زاد التمويل خارج الخطة من 122.8 إلى 125.6 مليون دولار، إلى جانب تعهدات جديدة بقيمة 2.9 مليون دولار.
وأشار المكتب إلى أن بريطانيا والمفوضية الأوروبية وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان كانت أبرز الجهات المانحة في هذا التحديث الأخير، مؤكدًا أن الإسهامات الإضافية ساهمت في تغطية جزء بسيط من الاحتياجات المتزايدة.
ورغم هذا الدعم، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن خطة الاستجابة لم تتلق سوى 23.8% من إجمالي المتطلبات المالية المقدرة بـ2.48 مليار دولار، ما يعني بقاء فجوة تمويلية ضخمة تُقدر بـ1.89 مليار دولار، أي ما يعادل 76.2% من حجم النداء الإنساني.
وحذر المكتب الأممي من أن استمرار نقص التمويل يترك ملايين اليمنيين محرومين من المساعدات المنقذة للحياة، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية مع اقتراب نهاية العام.
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
وتعرف اختصارا OCHA هو مكتب تابع للأمم المتحدة تشكل في 19 ديسمبر 1991 بموجب قرار الجمعية العامة 46/182. ويهدف القرار إلى تعزيز استجابة الأمم المتحدة لحالات الطوارئ المعقدة والكوارث الطبيعية من خلال إنشاء إدارة الشؤون الإنسانية (DHA)، والاستعاضة عن مكتب منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الكوارث، الذي شكل في عام 1972. في عام 1998، ويرجع ذلك إلى إعادة تنظيم، اندمجت في إدارة الشؤون الإنسانية OCHA، وصمم ليكون نقطة محورية للأمم المتحدة بشأن الكوارث الكبرى. تم توسيع ولايتها لتشمل أيضا تنسيق الاستجابة الإنسانية، وضع السياسات والمناصرة الإنسانية. وهو يجلس المراقب لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية.
