الصين تُعفي السلع المصرية من الجمارك لتعزيز التبادل التجاري
أكد ليا وليتشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية في القاهرة، أن بلاده قررت إعفاء السلع المصرية من الرسوم الجمركية عند دخولها إلى السوق الصينية، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبكين، وتستهدف دعم الصادرات المصرية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وأوضح السفير الصيني، خلال كلمته في منتدى الاستثمار المصري الصيني الذي عُقد في العاصمة المصرية، أن الصين تُعد الشريك التجاري الأول لمصر منذ 13 عامًا متتالية، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطورًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات الاستثمار والطاقة والصناعات التحويلية.
وأشار ليا وليتشيانغ إلى أن السوق الصينية استقبلت مؤخرًا منتجات مصرية مميزة، منها التمر والفراولة المجمدة، مؤكّدًا أن قرار الإعفاء الجمركي الجديد سيسهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية داخل السوق الصيني الضخم، وفتح آفاق جديدة للمصدرين المصريين في القطاعات الزراعية والصناعية.
وأضاف السفير أن الصين تُعد من أكبر المستثمرين في السوق المصرية، إذ تعمل أكثر من 2800 شركة صينية في مصر ضمن مجالات متنوعة تشمل الطاقة، والتصنيع، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، لافتًا إلى أن المنطقة الصناعية الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت نموذجًا ناجحًا للتعاون الصناعي المشترك، حيث تضم أكثر من 190 شركة باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار أمريكي.
وأكد الدبلوماسي الصيني أن هذه الشراكات الاقتصادية تعكس الثقة المتبادلة بين الحكومتين المصرية والصينية، وتُظهر حرص بكين على دعم جهود القاهرة في تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.
كما شدد على أن الصين تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، موضحًا أن التعاون بين البلدين لا يقتصر على التبادل التجاري فقط، بل يمتد ليشمل مجالات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الخضراء، والنقل، واللوجستيات.
واختتم السفير ليا وليتشيانغ كلمته بالتأكيد على أن منتدى الاستثمار المصري الصيني يمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار الاقتصادي بين المستثمرين من الجانبين، مشيرًا إلى أن الحكومة الصينية ستواصل دعمها لمصر في مختلف المجالات التنموية بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون في مشروعات الطاقة النظيفة والتحول الصناعي الرقمي، بما يواكب رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ويعزز مكانة البلدين كشريكين فاعلين في الاقتصاد العالمي.
