الإغلاق الحكومي الأمريكي يجمّد صفقات أسلحة بأكثر من 5 مليارات دولار
أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي أن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة تسبب في عرقلة مبيعات أسلحة تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، كان من المقرر أن تُوجّه لدعم أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في إطار الجهود الأمريكية لتعزيز القدرات الدفاعية لحلفائها الأوروبيين في مواجهة التهديدات الروسية.
ونقل الموقع عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن “الإغلاق الحكومي أضر بشدة بقدرتنا على تنفيذ التزاماتنا الدفاعية، وأثر سلبًا على حلفائنا وشركائنا، وكذلك على الصناعة العسكرية الأمريكية نفسها، إذ لم نعد قادرين على إرسال العديد من القدرات الحيوية إلى الخارج”.
وأوضح المسؤول أن عمليات تسليم الأسلحة التي تأثرت تشمل صواريخ "أمرام" جو-جو المتقدمة، ومنظومات القتال "إيجيس" البحرية، بالإضافة إلى أنظمة "هيمارس" الصاروخية، مشيرًا إلى أن دولًا مثل الدنمارك وكرواتيا وبولندا كانت ضمن قائمة المستفيدين من هذه الصفقات المتوقفة.
وأضاف أن الوجهة النهائية لبعض هذه الصفقات لا تزال غير محددة، لكن عادةً ما تُحوّل مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى حلفاء الناتو لتعزيز المساعدات العسكرية لأوكرانيا، خصوصًا في ظل استمرار الحرب في شرق أوروبا منذ عام 2022.
وأشار "أكسيوس" إلى أن هذه الصفقات تشمل نوعين من العقود: مبيعات مباشرة بين الحكومة الأمريكية وحلفائها، وأخرى تعتمد على منح تراخيص لشركات الدفاع الأمريكية الخاصة لتصدير الأسلحة والمعدات إلى الخارج.
ووفقًا للموقع، فإن قانون مراقبة تصدير الأسلحة الأمريكي يُلزم الكونجرس بمراجعة مقترحات بيع السلاح، غير أن الإغلاق الحكومي أدى إلى تعطيل عمل فرق وزارة الخارجية المسؤولة عن التنسيق مع لجان الكونجرس، بعد أن تم إعفاء عدد كبير من الموظفين من مهامهم ضمن الإجازات الإجبارية، مما تسبب في تباطؤ شديد بالإجراءات.
وقال المسؤول الأمريكي إن مكتب الشؤون السياسية والعسكرية التابع لوزارة الخارجية يعمل حاليًا بربع طاقته المعتادة فقط، ما انعكس على سير صفقات السلاح الموجهة للحلفاء في أوروبا وآسيا.
من جانبه، انتقد تومي بيجوت، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ما وصفه بـ"العرقلة السياسية" التي يمارسها الديمقراطيون، مؤكدًا أن “تأخير مبيعات الأسلحة الحيوية لحلفاء الناتو يضر بالقاعدة الصناعية الأمريكية ويُضعف الأمن القومي الأمريكي وأمن شركائنا”.
وأشار "أكسيوس" إلى أن استمرار الإغلاق الحكومي، الذي دخل يومه الأربعين، أدى إلى توقف العديد من البرامج الفيدرالية وتباطؤ الأنشطة في مختلف مؤسسات الدولة، وهو ما يعكس حجم التأثيرات الاقتصادية والسياسية الواسعة لهذه الأزمة التي تهدد الأمن الدفاعي الأمريكي وحلفاءه على حد سواء.
