الخارجية السودانية: لا رفض للهدنة ولكن هناك مخاوف
في ظل الجدل المستمر حول المبادرة الدولية لوقف إطلاق النار في السودان، صرح المستشار الإعلامي لوزارة الخارجية السودانية، عمار العركي، بأن الحكومة لا تمانع في الهدنة من الناحية الإنسانية، لكنها تشدد على ضرورة احترام السيادة الوطنية والأطر القانونية الدولية. وأوضح العركي في حديث لإذاعة "سبوتنيك" الروسية أن الحكومة السودانية تتعامل مع المبادرة من منطلق مسؤوليتها تجاه الشعب السوداني، وتؤكد أن أي اتفاق للهدنة يجب أن يكون جزءًا من حل شامل يحترم مؤسسات الدولة ويضمن حماية المدنيين.
وأشار العركي إلى أن الحكومة تتشكك في دوافع موافقة قوات الدعم السريع على المبادرة، خاصة بعد سيطرتها على إقليم دارفور وارتكابها جرائم دولية، إذ اعتبر أن هذه الموافقة قد تكون محاولة لإعادة ترتيب أوضاعها العسكرية والسياسية، بعد رفضها السابق لمبادرات الحكومة ونداءات مجلس الأمن. وشدد على أن أي هدنة يجب أن تكون خالية من الأهداف السياسية التي قد تؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمة.
العركي: الحكومة السودانية ماضية في خطوات قانونية ودبلوماسية لمحاسبة الانتهاكات وتعزيز الحل السياسي
كما أكد العركي أن الحكومة السودانية ستواصل اتخاذ خطوات قانونية ودبلوماسية وعسكرية للمحاسبة على الانتهاكات التي جرت أثناء النزاع، مع التركيز على العدالة للمتضررين. وأضاف أن الحرب في السودان تحمل بعدًا دوليًا مع تدخل أطراف متعددة، مما أدى إلى تمييع المواقف الدولية، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على كشف هذه التدخلات والتصدي لها ضمن الأطر القانونية والدبلوماسية.
وفي السياق ذاته، أشاد العركي بمواقف بعض الأطراف الإقليمية والدولية، لاسيما موقف الاتحاد الأفريقي والدول العربية، مشيرًا إلى أن موقف مصر في الآلية الرباعية كان حاسمًا في رفض التفريط في مؤسسات الدولة السودانية، ودعم القوات المسلحة السودانية. واعتبر أن هذه المواقف تشكل دعماً مهماً لحل الأزمة وتعكس حرصًا إقليميًا على استقرار السودان.
وفيما يخص منبر جدة، قال العركي إن الحكومة السودانية لا تزال ترى فيه إطارًا مناسبًا للحوار، شريطة أن يتم وفق ضوابط واضحة تمنع أي محاولات لإعادة تموضع القوى العسكرية خارج إطار الدولة. وأكد أن الحكومة السودانية تأمل في استمرار الرعاية السعودية لهذا المسار لما له من تأثير في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية.
وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت في وقت سابق موافقتها على مبادرة الهدنة الإنسانية التي طرحتها مجموعة دول الرباعية الدولية، التي تضم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر. وتقتضي المبادرة بوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر، تليها بداية حوار سوداني – سوداني بهدف تشكيل حكومة مدنية مستقلة في غضون تسعة أشهر.