توسيع التعاون بين الجزائر وإيران في مجالي العمل والحماية الاجتماعية

أجرى، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالجزائر ، عبد الحق سايحي، محادثات ثنائية مع مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاجتماعية الدكتور علي ربيعي.

وقد تناولت المحادثات، حسب بيان للوزارة، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر والجمهورية الإسلامية الإيرانية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما استعرض  الوزير السياسات الاجتماعية المنتهجة بالجزائر لفائدة مختلف شرائح المجتمع ، وقد شكل اللقاء فرصة عبر فيها الطرفان عن استعدادهما لتكثيف التنسيق وتوسيع أطر التعاون الثنائي في مجالي العمل والحماية الاجتماعية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين في ظل العلاقات الأخوية القوية والمتميزة التي تربط البلدين.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن المحادثات جرت بحضور  سفير الجزائر بدولة قطر صالح عطية وأعضاء وفدي البلدين. علما أن اللقاء جاء على هامش مشاركة   الوزير في أشغال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر 2025.

استضافت الجزائر، يوم الخميس 6 نوفمبر 2025، ندوة فكرية ضمن فعاليات الصالون الدولي للكتاب "سيلا 28"، سلطت الضوء على آخر مستجدات القضية الصحراوية وقدم خلالها الكتاب الجديد الموسوم بـ "الصحراء الغربية: شعب يتقد شوقًا للتحرر".

وشارك في الندوة كل من الأمين العام لاتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب نفعي أحمد محمد، والسفير الصحراوي بالجزائر خطري أدوه، بالإضافة إلى مؤلف الكتاب السيد مصطفى أيت موهوب.

وخلال كلمته، استعرض السفير خطري أدوه أبرز التطورات المتعلقة بالقضية الصحراوية، مشيرًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي أكد على اعتبار الصحراء الغربية قضية تصفية استعمارية، وأعاد التأكيد على الآلية التي أنشأتها الأمم المتحدة عام 1991 من خلال بعثة المينورسو لتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي. وأوضح السفير أن القرار الدولي يحافظ على الطابع القانوني والدولي للنزاع، ويحث طرفي النزاع على التوصل إلى حل عادل ودائم يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بحرية.

كما تناول أدوه محاولات المغرب تغييب البعد القانوني والسياسي، واحتفائه بما وصفه بـ"انتصار وهمي"، مشيدًا في الوقت نفسه بالدور الجزائري في إفشال المناورات الرامية إلى إخراج مجلس الأمن عن إطار الشرعية الدولية، ومشددًا على أن الموقف الجزائري الثابت يتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة في دعم حركات التحرر وتمكين الشعوب من حقوقها المشروعة.

من جانبه، قدم مصطفى أيت موهوب عرضًا شاملًا لمحتوى كتابه، مستعرضًا جذور النزاع منذ الحقبة الاستعمارية حتى إعلان الجمهورية الصحراوية، والأطر القانونية والسياسية التي تؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية. كما تناول الجانب الإنساني والاجتماعي لمعاناة اللاجئين الصحراويين وتجربة بناء المؤسسات في ظل ظروف اللجوء، مؤكدًا الدور الثقافي والإعلامي في الدفاع عن الهوية الوطنية ومواجهة الدعاية المغربية