وزير المالية المصري: إطلاق حزمة تيسيرات ضريبية جديدة قريبًا وتحسين مؤشرات المديونية

أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى قدرة القطاع الخاص على قيادة النمو بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة جذبت اهتمام المستثمرين وحققت تأثيرًا ملموسًا انعكس في زيادة الاستثمارات الخاصة.

وقال كجوك، خلال كلمته في منتدى القاهرة الثاني 2025، إن مصر أصبحت محور اهتمام حقيقي في مجالي التصنيع والتصدير على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وأضحت وجهة جاذبة للشراكات الدولية، لافتًا إلى أن معدلات التضخم تتراجع عالميًا، ما يجعل الأولوية موجهة نحو تعزيز جهود التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.

وأضاف أن شركات عالمية كبرى تتوسع حاليًا في السوق المصرية، مستفيدة من القاعدة اللوجستية التنافسية التي تمتلكها الدولة، مشيرًا إلى وجود تناغم كبير بين المجموعة الاقتصادية، حيث تعمل كمنظومة واحدة لتحقيق أهداف الدولة، مع التركيز على الصناعة والتصدير كقاطرة رئيسية للنمو، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الاستقرار المالي.

وأوضح الوزير أنه سيتم قريبًا إطلاق الحزمة الثانية من «التيسيرات الضريبية»، والتي تتضمن مزايا مهمة للمستثمرين والممولين، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات متوازنة تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل لائقة للشباب.

وأشار كجوك إلى أن هناك أيضًا حزمة من التسهيلات الجمركية لمساندة مجتمع الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار، مؤكدًا أن وزارة المالية ستطلق قبل نهاية ديسمبر 2025 استراتيجية خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة، على أن يتم طرح الاستراتيجية متوسطة الأجل للضرائب قبل مارس 2026 للحوار المجتمعي تمهيدًا لاعتمادها، بما يضمن اليقين والوضوح الضريبي للمستثمرين.

وشدد وزير المالية على أهمية تبني سياسات اقتصادية متوازنة في أفريقيا لتعزيز تنافسية القارة بالأسواق العالمية، موضحًا أن أفريقيا تمتلك فرصًا هائلة لجذب الاستثمارات، وأن التعاون الإقليمي هو السبيل لتعميق الصناعة والتصدير لصالح شعوب القارة، مشيرًا إلى أن هناك تمويلات ضخمة من الشرق تبحث عن أسواق جديدة، وأنه من الضروري التواجد بقوة لتوجيه هذه التدفقات لصالح القارة الأفريقية.