لبنان.. ميقاتي: لا سلاح خارج الدولة.. والجيش يتوسع في الجنوب والشمال
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن حكومته ماضية في تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، مشددًا على أن هذا المسار يمثل خطوة أساسية نحو تثبيت الاستقرار في البلاد وتعزيز سلطة المؤسسات الشرعية.
خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح
وأوضح ميقاتي، في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع أمني موسع في السراي الحكومي، أن المرحلة الأولى من خطة الجيش اللبناني تمتد على ثلاثة أشهر، وتشمل سلسلة إجراءات ميدانية في المناطق الحدودية والجنوبية، ولا سيما في منطقة جنوب الليطاني التي تشهد متابعة دقيقة من القوات الدولية (اليونيفيل).
وأشار رئيس الحكومة اللبنانية إلى أن الجيش أحرز تقدمًا ملموسًا في تأمين حصر السلاح في جنوب الليطاني، مؤكدًا أن التعاون بين الجيش والقوات الدولية يسير وفق تفاهمات واضحة لضمان احترام القرار الدولي 1701 ومنع أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة.
وأضاف ميقاتي أن الخطة الأمنية الجديدة تتضمن أيضًا انتشارًا أوسع لوحدات الجيش شمال الليطاني، بهدف تعزيز الأمن ومنع أي تسلل أو تحركات غير شرعية، مؤكدًا أن "الجيش هو الجهة الوحيدة المخوّلة حمل السلاح وحماية الحدود، وأن الحكومة ملتزمة بدعمه لوجستيًا وسياسيًا حتى ينجز مهمته بالكامل"
جهود لبنان في مكافحة تهريب السلاح
وفي سياق متصل، شدد ميقاتي على أن جهود الأجهزة الأمنية أحرزت تقدمًا كبيرًا في مكافحة تهريب السلاح والمخدرات، موضحًا أن العمليات المشتركة بين الجيش وقوى الأمن الداخلي نجحت في تفكيك شبكات تهريب تعمل عبر الحدود، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والمواد المخدّرة.
وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الصديقة والأمم المتحدة لدعم قدرات الجيش اللبناني وتثبيت الاستقرار، مشيرًا إلى أن "حصر السلاح بيد الدولة ليس شعارًا سياسيًا بل خيار وطني لا تراجع عنه"، لما يمثله من ضمانة لأمن لبنان واستقراره الداخلي.
وختم ميقاتي تصريحه بالقول إن "لبنان لن ينهض إلا بسيادة الدولة الكاملة على أرضها، وبسلاح واحد تحت إمرة الجيش اللبناني"، داعيًا جميع القوى السياسية إلى تغليب منطق الدولة على أي مصالح فئوية أو حزبية، لأن "المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان تتطلب وحدة موقف ومسؤولية وطنية عالية".
