الأردن يرحب بقرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن المسؤولين السوريين
رحّب الأردن، الجمعة، بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بشطب اسمَي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية، معتبرًا أن القرار يُجسّد إرادة المجتمع الدولي في دعم وحدة سوريا واستقرارها.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان رسمي، إنها ترحب بقرار مجلس الأمن الذي تم بموجبه شطب اسمَي فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة الجزاءات المفروضة سابقًا، مؤكدة في الوقت نفسه التزام المجلس بالاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.
دعم لوحدة واستقرار سوريا
وأضاف البيان أن الأردن يرى في هذا القرار “خطوة مهمة تعكس حرص المجتمع الدولي على دعم وحدة الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستقرارها وسيادتها وأمنها”، مجددًا موقف المملكة الداعم لجهود إعادة بناء سوريا على أسس تحفظ وحدة أراضيها وتخلّصها من الإرهاب.
تفاصيل القرار الأممي
وكان مجلس الأمن الدولي قد صوّت مساء الخميس لصالح قرار أمريكي يقضي برفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية.
وحصل القرار، الذي قدمت مسودته الولايات المتحدة الأمريكية، على تأييد 14 عضوًا وامتناع عضو واحد عن التصويت من إجمالي 15 عضوًا، وفق ما أورده موقع الأمم المتحدة ووكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.
وبحسب نص القرار، فإن مجلس الأمن قرر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة شطب الاسمين من قائمة العقوبات التي كانت مفروضة عليهما قبل توليهما مناصبهما في الإدارة السورية الجديدة. كما جدد المجلس تأكيده على دعم إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية الاقتصادية في سوريا على المدى الطويل.
خلفية: مرحلة جديدة بعد سقوط نظام الأسد
يأتي القرار بعد نحو عام من سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، حين تمكنت قوات الثورة السورية من دخول العاصمة دمشق، معلنةً الإطاحة بالنظام الذي حكم البلاد بقبضة أمنية حديدية منذ عام 1970 عبر حافظ الأسد ثم ابنه بشار.
وخلال تلك العقود، شهد السوريون انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وقمعًا سياسيًا طال مختلف فئات المجتمع، ليعتبروا يوم سقوط النظام عيدًا وطنيًا لخلاصهم من حقبة حكم البعث الممتدة لأكثر من نصف قرن.
