بطلب دولي واسع.. مجلس الأمن يناقش أزمة الفاشر السودانية
تتجه أنظار المجتمع الدولي نحو السودان، وتحديدًا مدينة الفاشر الواقعة في ولاية دارفور، بعد تصاعد القتال الدامي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وما رافقه من تدهور إنساني خطير.
وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تلقى طلبًا رسميًا من أكثر من 50 دولة لعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي، لبحث الوضع الإنساني والأمني في الفاشر، التي أصبحت بؤرة مأساة إنسانية غير مسبوقة.
وأوضح المجلس الأممي أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسته المقررة يوم 14 نوفمبر الجاري لمناقشة تطورات الصراع في دارفور، في محاولة لإيجاد حلول عاجلة لوقف إطلاق النار وإنقاذ المدنيين من الكارثة المتفاقمة.
وفي سياق متصل، أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الخميس، موافقتها على مقترح اللجنة الرباعية الدولية — والتي تضم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والسعودية والإمارات — بشأن تطبيق هدنة فورية في البلاد.
وأكدت القوات، في بيان رسمي، أن قبولها بالمقترح يأتي استجابةً للجهود الدولية الرامية إلى معالجة الآثار الإنسانية الكارثية الناتجة عن الحرب، وتعزيز حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
كما شددت على أنها تطمح إلى تنفيذ مقترح الرباعية بشكل عاجل، تمهيدًا لمناقشة وقف الأعمال العدائية وفتح باب الحوار السياسي لمعالجة جذور الأزمة السودانية، مشيرة إلى استعدادها للمشاركة في أي مبادرة تدعم السلام والاستقرار.
يأتي ذلك في وقتٍ تتواصل فيه التقارير الميدانية عن انتهاكات جسيمة في مدينة الفاشر، بعد سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة عقب حصار استمر أكثر من عام ونصف.
وشهدت شوارع المدينة مشاهد مروعة، حيث تحدثت منظمات إنسانية وحقوقية عن إعدامات ميدانية نفذتها قوات الدعم السريع بحق مدنيين، بالإضافة إلى عمليات نهب واعتداءات طالت أحياءً سكنية، ما جعل الفاشر في وضع إنساني “كارثي”، وفق وصف الأمم المتحدة.
وأشارت تقارير ميدانية إلى أن الجيش السوداني يحاول إعادة تنظيم صفوفه لوقف تقدم الدعم السريع، وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة العنف في دارفور، واحتمال تحوّل الإقليم إلى مسرح لحرب أهلية طويلة الأمد.
منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023، يعيش السودان واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث نزح الملايين من المدنيين، وتعرضت البنية التحتية للدمار، فيما يواجه السكان نقصًا حادًا في الغذاء والدواء والمياه.
ويأمل المجتمع الدولي أن تسفر جلسة مجلس الأمن المقبلة عن قرارات ملزمة تضع حدًا للقتال وتفتح الباب أمام عملية سياسية شاملة، تضمن عودة الأمن والاستقرار إلى السودان، وإنهاء معاناة سكان الفاشر ودارفور.
