الكويت تبحث مع الاتحاد الأوروبي تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية المشتركة

 عقد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، صبيح عبدالعزيز المخيزيم، ووزير التجارة والصناعة، خليفة عبدالله العجيل، اجتماعًا مع مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي، ماروش شيفتشوفيتش، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الكويت والاتحاد الأوروبي.

وخلال اللقاء، جرى تبادل الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الاتحاد الأوروبي، مع التأكيد على أهمية تطوير العلاقات الاستراتيجية القائمة بين الجانبين، بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم الشراكة الاقتصادية.

كما تناول الاجتماع بحث فرص التعاون والنمو في ظل الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الطرفان، إلى جانب مناقشة المفاوضات الجارية بشأن عدد من الاتفاقيات الهادفة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي، خاصة في المجالين التجاري والاقتصادي.

وحضر اللقاء سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة الكويت، آن كويستينن، وعدد من المسؤولين في وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي إلى البلاد، للمشاركة في منتدى الأعمال الخليجي – الأوروبي، المقام في دولة الكويت خلال الفترة من 5 إلى 6 نوفمبر 2025.

وعلى صعيد اخر،  تراجعت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت 10.20% على أساس سنوي، بختام شهر سبتمبر/أيلول 2025.

سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بختام الشهر المنصرم 12.99 مليار دينار، مقابل 14.47 مليار دينار في نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2024.

وانخفضت الأصول الاحتياطية 0.43% قياساً بمستواها في أغسطس/آب 2025 البالغ 13.05 مليار دينار ، وذلك بحسب النشرة النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الأحد.

وقياساً بمستوى الأصول الاحتياطية الرسمية في ختام ديسمبر/كانون الأول 2024 البالغة 13.69 مليار دينار ، فقد تراجعت الأصول 5.11%

وعلى مستوى بنود الاحتياطي الرسمي للكويت، فقد بلغت قيمة العملة الأجنبية والودائع في الخارج بنهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي 11.36 مليار دينار، بانخفاض 11.61% عن مستواه بالشهر ذاته من 2024 البالغ 12.85 مليار دينار، وأقل بواقع 0.47% على أساس شهري.

وأظهرت الإحصائية أن بند حقوق السحب الخاصة بلغ في الشهر المنصرم 2025 نحو 1.33 مليار دينار، بزيادة 1.06% عن قيمته في سبتمبر/أيلول 2024 البالغ 1.32 مليار دينار.

وتعرف حقوق السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.

وسجل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق 219.8 مليون دينار في سبتمبر/أيلول المنصرم، بزيادة 0.73% مقابل 218.2مليون دينار في سبتمبر/أيلول 2024، وانخفض 1.74% على أساس شهري.

يشمل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.

ولفتت الإحصائية إلى مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية "بنك الكويت المركزي"، وتحتفظ به كأصول احتياطية.

وارتفعت قيمة أوراق مالية في الخارج عند 52.8 مليون دينار، مقابل 51.5 مليون دينار لنفس الشهر من عام 2024.