توتر جديد بين المغرب والجزائر بسبب بناء سد في منطقة حدودية
الجزائر تشهد العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية فصلًا جديدًا من التوتر، بعدما فتحت جبهة المياه أزمة جديدة بين البلدين الجارين، إثر شروع المغرب في بناء سد مائي قرب منطقة حدودية متنازع عليها، ما أثار اعتراضات رسمية وشعبية في الجزائر، وعمّق من تدهور العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ عام 2021.
ويأتي الخلاف الجديد في ظل استمرار الجمود السياسي بين الرباط والجزائر منذ أن أعلنت الأخيرة في أغسطس 2021 قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، متهمة الرباط بـ«أعمال عدائية»، بينما عبّرت المملكة المغربية حينها عن «أسفها» للقرار الجزائري ورفضت الاتهامات، مؤكدة تمسكها بـ«الحوار والمسؤولية».
مصادر إعلامية مغربية أشارت إلى أن السد الجديد الذي تبنيه السلطات المغربية يقع في منطقة قريبة من وادي كيس، على الحدود الشرقية للمملكة، ويهدف إلى دعم الأمن المائي وتنمية المناطق الزراعية القريبة من الحدود. لكن الجزائر اعتبرت الخطوة «استفزازًا جديدًا»، مؤكدة أن المشروع يقع في منطقة «غير محددة نهائيًا» من الناحية الحدودية، ما يتطلب – حسب رأيها – تشاورًا ثنائيًا مسبقًا.
وفي المقابل، أكدت مصادر رسمية مغربية أن السد يُقام داخل الأراضي المغربية الخالصة، وأن المشروع لا يتجاوز أي خطوط ترسيم متفق عليها، مضيفة أن «المغرب يمارس سيادته داخل حدوده، وفق القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار».
ويرى مراقبون أن أزمة السد تعكس تصاعد التوتر الإقليمي بين البلدين، إذ تضاف إلى الخلافات القديمة المتعلقة بملف الصحراء الغربية واتهامات دعم جماعات معادية، فضلًا عن إغلاق الحدود البرية منذ عام 1994، ما يجعل أي مشروع على الخط الحدودي موضع حساسية بالغة.
ويرجح محللون أن يؤدي هذا الخلاف الجديد إلى مزيد من التباعد الدبلوماسي بين الجزائر والرباط في ظل غياب قنوات حوار فعالة، ما قد ينعكس سلبًا على جهود التكامل المغاربي الذي تعثر منذ عقود بسبب التنافس السياسي والأمني بين البلدين.
