ترقب عالمي لقرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن رسوم ترامب الجمركية

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية حالة من الترقب الدولي مع اقتراب موعد جلسات الاستماع التي تعقدها المحكمة العليا الأمريكية خلال الأيام المقبلة، لبحث مدى شرعية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدد من الدول حول العالم، والتي تشكّل إحدى الركائز الأساسية في سياساته الاقتصادية المثيرة للجدل.

وتُعد هذه القضية من أبرز القضايا الاقتصادية في تاريخ الولايات المتحدة، إذ إن الحكم المنتظر قد يؤدي إلى إبطال القرارات الجمركية التي اتخذها ترامب بموجب قانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة، وهو القانون الذي استخدمه الرئيس الأمريكي لتبرير رفع الرسوم إلى مستويات غير مسبوقة وصلت إلى 50% على دول مثل الهند والبرازيل، و145% على الصين.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن ترامب لمح إلى احتمال مثوله شخصيًا أمام المحكمة للدفاع عن قراراته، مؤكدًا أن القضية لا تمس فقط ولايته الرئاسية بل مستقبل الاقتصاد الأمريكي بأسره.

ووفق بيانات هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، فقد دفعت الشركات الأمريكية نحو 90 مليار دولار كرسوم بموجب تلك القرارات حتى 23 سبتمبر الماضي، أي ما يعادل أكثر من نصف الإيرادات الجمركية للبلاد خلال العام المالي 2025. وأكد ترامب في تصريحات صحفية أن الحكومة ستكون "مضطرة لإعادة الأموال" في حال صدر حكم ضده، ما قد يشكل عبئًا ماليًا ضخمًا على الخزانة الأمريكية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن الحكم القضائي المرتقب سيعيد رسم ملامح السياسة التجارية الأمريكية، إذ قد يحد من قدرة الرئيس على استخدام الرسوم كأداة تفاوضية في إبرام الاتفاقيات التجارية الجديدة أو تعديل القائم منها، وهو الأسلوب الذي تبناه ترامب خلال فترتيه الرئاسيتين لإجبار دول على زيادة وارداتها من السلع الأمريكية وخفض رسومها على الصادرات القادمة من الولايات المتحدة.

من جانبه، أوضح الخبير القانوني الأمريكي ديف تاونسند أن هذه القضية تمس جوهر السياسة التجارية الأمريكية، مشيرًا إلى أن إبطال العمل بالقانون المذكور قد يمنح الدول المتضررة فرصة لإعادة التفاوض أو فرض إجراءات انتقامية ضد واشنطن.

ورغم أن الرئيس الأمريكي يملك صلاحيات أخرى لفرض رسوم جمركية عبر مواد قانونية مثل المادة 232 الخاصة بـ"الأمن القومي"، فإن تلك الأدوات تبقى محدودة ولا تمنحه حرية المناورة السريعة التي يتيحها قانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة.

وبينما يترقب العالم قرار المحكمة العليا، يرى مراقبون أن نتيجة هذه القضية قد تحدد شكل السياسة الاقتصادية الأمريكية لعقد قادم، وسط مخاوف من تداعيات محتملة على التجارة الدولية وأسواق المال العالمية.