أمريكا تعلق الرسوم الجمركية على الصين حتى نوفمبر 2026
أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت تعليق فرض الرسوم الجمركية الإضافية على الصين حتى 10 نوفمبر 2026، في خطوة اعتُبرت انفراجة جديدة في مسار العلاقات التجارية بين البلدين بعد سنوات من التوترات المتصاعدة.
وأوضح البيان الصادر عن الإدارة الأمريكية أن القرار يأتي ضمن تفاهم ثنائي جديد مع جمهورية الصين الشعبية يهدف إلى تهدئة الأوضاع الاقتصادية وتخفيف حدة الحرب التجارية التي اندلعت بين أكبر اقتصادين في العالم منذ عام 2018.
وبحسب البيان، فإن واشنطن وافقت على تجميد جميع الرسوم الجمركية الجديدة التي كانت تعتزم فرضها على الواردات الصينية، مقابل التزامات صينية متبادلة تشمل وقف الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها بكين مؤخرًا، والسعي نحو معالجة القضايا التجارية العالقة عبر الحوار بدلًا من التصعيد.
وأكد البيت الأبيض أن الصين التزمت بـ وقف جميع الرسوم الانتقامية التي فرضتها في الرابع من مارس الماضي، كما وافقت على إيقاف التحقيقات التجارية التي كانت تستهدف شركات أمريكية عاملة في السوق الصينية خلال الأشهر الأخيرة. واعتبر مراقبون أن هذه الخطوات تمثل تحولًا إيجابيًا في الموقف الصيني وتشير إلى استعداد بكين لفتح صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية مع واشنطن.
ومن أبرز بنود الاتفاق أيضًا، موافقة الصين على منح تراخيص تصدير للمعادن النادرة المستخدمة في الصناعات التكنولوجية المتقدمة مثل البطاريات والسيارات الكهربائية وأشباه الموصلات، وهي خطوة من شأنها تعزيز استقرار سلاسل التوريد العالمية التي تأثرت بشدة خلال السنوات الماضية.
كما نص الاتفاق على شراء الصين 12 مليون طن متري من فول الصويا الأمريكي بحلول نهاية العام الجاري، وهي صفقة من المتوقع أن تدعم قطاع الزراعة الأمريكي وتنعش الصادرات الزراعية للولايات المتحدة، خصوصًا بعد تراجعها خلال فترات التوتر التجاري.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه التفاهمات الجديدة تمثل تحولًا مهمًا نحو تخفيف الحرب التجارية التي أضرت باقتصادات البلدين على حد سواء، كما تعكس رغبة متبادلة في استعادة الثقة وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا للتجارة العالمية.
وأشار محللون إلى أن الخطوة قد تفتح الباب أمام جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وبكين لمعالجة القضايا الهيكلية العميقة التي لا تزال تعيق التبادل التجاري، مثل حقوق الملكية الفكرية، والدعم الحكومي للشركات الوطنية، وتوازن العجز التجاري بين الطرفين.
ويأتي هذا الإعلان في وقت يسعى فيه الجانبان إلى تخفيف التوترات الجيوسياسية والاقتصادية وسط تحديات عالمية تشمل تباطؤ النمو، واضطرابات سلاسل الإمداد، وتغيرات سوق الطاقة. كما يُنظر إلى الاتفاق كإشارة إيجابية للأسواق الدولية التي تتأثر بشدة بأي تصعيد تجاري بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم.
وتُعد هذه الخطوة، بحسب مراقبين، بداية مرحلة جديدة من "الهدوء التجاري" بين واشنطن وبكين، قد تساهم في تقليل حالة عدم اليقين التي تشهدها التجارة العالمية، وتمهد الطريق نحو شراكة اقتصادية أكثر استقرارًا وتوازنًا في السنوات المقبلة.
