إدارة ترامب تستخدم أزمة الطيران كورقة ضغط على الديمقراطيين لإنهاء الإغلاق الحكومي

تشهد الولايات المتحدة أزمة متصاعدة في قطاع الطيران مع دخول الإغلاق الحكومي الفيدرالي شهره الثاني، ما دفع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استغلال الموقف للضغط على الحزب الديمقراطي من أجل إعادة فتح الحكومة وإنهاء حالة الشلل الإداري التي تضرب العديد من القطاعات الحيوية في البلاد.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، فإن الإدارة الأمريكية تراهن على تنامي الغضب الشعبي بسبب الاضطرابات التي أصابت حركة الطيران، بهدف دفع الديمقراطيين نحو التفاوض والقبول بمقترحات البيت الأبيض لتمويل الحكومة. ويبلغ عدد الموظفين الفيدراليين المتأثرين بالإغلاق نحو 700 ألف موظف، من بينهم مراقبو حركة جوية وعمال صيانة ومهندسون، يعملون دون أجر منذ أسابيع.

وأكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن معاناة هؤلاء الموظفين قد تؤدي إلى نتائج خطيرة على سلامة وأداء النظام الجوي الأمريكي، مشيرًا إلى أن "الوضع قد يتحول إلى كارثة إذا قرر المراقبون الجويون المنهكون التوقف عن العمل". وأضاف فانس: "نحن نتحدث عن أشخاص لم يتلقوا رواتبهم منذ أكثر من شهر، ومن الطبيعي أن يفكر بعضهم في الغياب أو البحث عن وظائف بديلة".

ورغم التحذيرات، حاول وزير النقل الأمريكي شون دافي طمأنة الرأي العام، مؤكدًا أن مستوى الاضطرابات الجوية حتى الآن "لا يزال تحت السيطرة"، لكنه أقر بأن النظام الجوي يعاني عجزًا بنحو 3 آلاف مراقب جوي عن الحد المطلوب لتشغيله بكفاءة، ما يجعل القطاع هشًا أمام أي تصعيد محتمل.

وبيّنت بيانات شركة "سيريوم" لتحليلات الطيران أن أغلب التأخيرات في الرحلات الجوية خلال الأسابيع الأولى من الإغلاق كانت بسبب العوامل المناخية في شمال شرق البلاد، وليس بسبب نقص العمالة فقط، إلا أن مؤشرات مقلقة ظهرت خلال الأيام الماضية، خصوصًا في مطارات نيويورك، شيكاغو، وبوسطن، حيث ارتفعت نسب الإلغاء والتأخير بشكل لافت.

ويرى محللو الطيران أن توقيت الإغلاق خفّف من حدّة الأزمة، إذ تزامن مع فترة موسمية هادئة تقلّ فيها الرحلات عادة، كما ساعد الطقس المعتدل في أكتوبر على تقليل حجم الاضطرابات. وأوضح الخبير الجوي هنري هارتفيلدت أن شركات الطيران كانت مستعدة مسبقًا لهذا السيناريو بخطط طوارئ مستندة إلى تجارب الإغلاقات السابقة.

في المقابل، حذّر الوزير دافي من أن استمرار الأزمة قد يعرقل خطة الحكومة لتوظيف وتدريب مراقبين جدد في أكاديمية المراقبة الجوية بمدينة أوكلاهوما سيتي، مشيرًا إلى أن التمويل المخصص للبرنامج يوشك على النفاد، وأن بعض المتدربين بدأوا بالفعل في الانسحاب بسبب الضبابية المحيطة بمستقبلهم الوظيفي.

ويقدّر مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي أن استمرار الإغلاق قد يُكلف الاقتصاد ما بين 7 و14 مليار دولار، نتيجة توقف صرف الرواتب وتعطل برامج الإعانات، في وقت يتزايد فيه الضغط على إدارة ترامب والديمقراطيين للتوصل إلى اتفاق يُنهي الأزمة ويعيد الانضباط إلى قطاع الطيران، أحد أعمدة الاقتصاد الأمريكي الحيوي.