ليبيا: الأحد آخر موعد لقبول طلبات التسجيل في البلديات التسع المستهدفة بالانتخابات

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أن غدًا الأحد هو آخر موعد لقبول طلبات التسجيل في البلديات التسع المستهدفة بالانتخابات. 

وأضافت المفوضية أن البلديات المستهدفة هي بنغازي، توكرة، سلوق، الأبيار، قمينس، سرت، سبها ، طبرق، قصر الجدي، حيث تُقفل جميع اللجان في تمام الساعة 2:30 ظهرًا.

وأضافت المفوضية أن  بدء عملية توزيع بطاقة "ناخب" ستبدأ اعتباراً من بعد غد الاثنين  من 8 صباحاً إلى 2 ظهراً بنفس المركز المسجل به الناخب.

الولايات المتحدة تجدد دعمها للوحدة والمصالحة في ليبيا

جددت الولايات المتحدة الأمريكية تأكيد دعمها للمقترحات التي تقودها ليبيا لتحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة الشاملة، باعتبارها جزءاً مكملاً لخارطة الطريق السياسية التي وضعتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، حنا تيته.

جاء ذلك في تغريدة نشرها مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، عبر حسابه على منصة إكس أمس الجمعة، عقب لقائه الأخير برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وأعرب بولس في تغريدته عن تقديره لفرصة لقائه رئيس المجلس الرئاسي مجدداً، مشيراً إلى أنّ النقاش تناول الخطوات الحاسمة نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وقال المسؤول الأمريكي : "ركز حديثنا على تعزيز مسارات إجراء انتخابات متعددة المراحل، وتحقيق إعادة توحيد المؤسسات الليبية بما يضمن الاستقرار والازدهار للشعب الليبي.".

الحكومة الليبية ترفض تجاوزات البعثة الأممية وتؤكد تمسكها بالسيادة

أعلنت الحكومة الليبية رفضها استمرار التصرفات الأحادية الجانب من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدة رفضها لما وصفته بتجاوز البعثة لاختصاصاتها، وتجاهلها لخارطة الطريق التي تقدمت بها لمجلس الأمن بتاريخ 21 أغسطس 2025، والتي تضمنت ثلاث مراحل واضحة تشمل تنفيذ إطار انتخابي، وتوحيد المؤسسات، ثم حوارًا وطنيًا شاملاً يمهد لانتخابات عامة
وأوضحت الحكومة الليبية في بيانها رقم (27) لسنة 2025، أن البعثة تجاوزت المرحلتين الأولى والثانية وانتقلت مباشرة إلى المرحلة الثالثة المتعلقة بالحوار الهيكلي دون تقديم توضيحات حول مصير المراحل السابقة، الأمر الذي أضاع على الجميع فرص التوافق حول تنفيذ الخطة وفق تسلسلها الزمني وأهدافها المعلنة.

وأكدت الحكومة أن إصرار البعثة على تجاوز القوانين الليبية والاتفاقيات الدولية يُعد خرقًا واضحًا للأعراف الدبلوماسية، مشددة على ضرورة توجيه الدعوات للمؤسسات الشرعية في الدولة الليبية، والالتزام بالتنسيق مع وزارة الخارجية باعتبارها الجهة الرسمية المعنية بالعلاقات الدولية، وفقًا لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية العلاقات الدبلوماسية لعام 1961.